أبرزها “عملات مزيفة وإلغاء دعم الخبز”.. الحكومة تنفي 10 شائعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، 10 شائعات جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الفترة من 10 حتى 17 يناير 2020.

وجاءت هذه الشائعات على النحو المبين:

· توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”.

·        اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو2020.

·        رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة.

·        نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام.

·        الحكومة تمنح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية.

·        تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ “200 جنيه”.

·        تلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية.

·        استيراد الحكومة شحنات تقاوي فاسدة.

·        إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر.

·        نقص الأسمدة الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات.

.         توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” التي تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية في تطبيق المنظومة.

نفت وزارة الزراعة تلك الأنباء، مُوضحةً استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث جرى بالفعل البدء في تطبيق “كارت الفلاح” في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

ومن المقرر إطلاق منظومة “كارت الفلاح” في محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، في حين سيجري الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020.

وقد جرى استحداث منظومة “الكارت الذكي” الذي يستخدم في: (عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت أيضاً في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير العديد من الخدمات للمزارعين.

كما تهدف منظومة “كارت الفلاح” إلى تيسير الحصول على الحصص التي تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً ونوع المحصول، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج محصول معين: مثل (القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها بدلاً من استيرادها من الخارج، كما تسهم في بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مُدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية تحت الحيازة، والتي تستخدم فعلياً في الإنتاج الزراعي، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة المزارعين بسرعة استلام الكارت الخاص بهم من البنك الزراعي المصري، لتسلم مستلزمات الإنتاج الخاصة بهم.

اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائياً بداية من يوليو 2020

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلك الأنباء، مُوضحةً أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وذلك وفي إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.

وفي السياق ذاته، فإن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرار بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ 5 قروش فقط دون أي تغيير فيه.

وفي سياق متصل، تشن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة حملات دورية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، كما يجري توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

رفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات المرضية الخطرة

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صحة تلك الأنباء، مُوضحةً أن جميع المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم، مُشيرةً إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليوناً و700 ألف مواطن خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.

وتعمل المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، سواء التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، والتي يصل عددها إلى 113 مستشفى جامعياً، منها 70 مستشفى جامعياً متعدد التخصصات، وكذلك مستشفيات متخصصة للطوارئ، وعلاج أمراض الكبد، والكلى، و علاج الأورام، والسموم، إلى جانب خدمات صحة المرأة، وعلاج المسنين، وعلاج الإدمان والطب النفسي، وتضم تلك المستشفيات العديد من الإمكانات، ويأتي في مقدمتها الكوادر البشرية التي يصل عددها إلى  31250، بالإضافة إلى 870 حضانة أطفال، و 33 ألف سرير، و 4830 سرير رعاية.

كما أسهمت المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح  لجميع مرضي الأقسام الداخلية بها بإجمالي نحو 2.7 مليون مواطن، كما جرى إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم نحو 300 ألف مواطن، فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، والذين يقدر عددهم بحوالي  627.2 ألف طالب.

نقص الأدوية بالمعهد القومي للأورام

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلك الأنباء، مُوضحةً أن المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، وأن المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن، لافتةً إلى أنه  جارِ تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين.

ويقدم المعهد خدمات متعددة لعلاج المرضى، والعمليات الجراحية، حيث يستقبل المعهد نحو 25 ألف حالة جديدة سنوياً، فضلاً عن 220 ألف مريض ممن يترددون عليه لتلقي العلاج، بإجمالي 245 ألف مريض كل عام، كما سيتم الانتهاء من تجهيز مبنى جديد بالمعهد، وفقاً لأحدث ما توصل إليه القطاع الصحي، والذي يمتلك أعلى طاقة سريرية في مباني المعهد، والتي تبلغ 250 سريرًا، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد، وحل مشكلة قوائم الانتظار، وتخفيف العبء على المعهد فيما يتعلق باستقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal. mohesr.gov.eg).

الحكومة تمنح أفضلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية

نفت وزارة التجارة والصناعة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية، مُشددةً على حرص الوزارة  على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، حرصاً منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا  لدور الإنتاج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أطلقت الحكومة عدداً من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، كما تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، والمتوقفة حالياً، من خلال وضع برنامج لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج .

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).

تداول عملات ورقية مزيفة فئة الـ “200 جنيه”

نفى البنك المركزي المصري صحة تلك ‏الأنباء، مُشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، مُوضحاً أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات الدولية المستمرة في تأمين أوراق النقد المصدرة.

وتتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصةً في  العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة “50 و100 و200” جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.

وفي النهاية، ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص (www.cbe.org.eg).

تلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية الشتوية، تأثراً بالتغيرات المناخية (موجة الصقيع والعواصف الترابية).

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلك الأنباء، مُوضحةً أنه قد جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من العواصف الترابية، وموجة الصقيع والطقس السيء، لافتةً إلى أنه قد جرى تحقيق فائض كبير من إنتاج الفاكهة والخضروات، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 5 ملايين و500 ألف و125 طناً خلال عام 2019، مقارنةً بـ 5 ملايين و200 ألف و250 طناً خلال عام 2018، بزيادة قدرها نحو 299 ألفاً، و875 طناً.

وفي إطار حرص الدولة على سلامة المحاصيل وزيادة إنتاجها، فقد جرى وضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وإصدار تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لموجة الصقيع، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والمساحات المنزرعة بالمحاصيل، من أجل التدخل والعلاج الفوري في حالة تأثر أيٍ من المحاصيل بالتقلبات الجوية، فضلاً عن عمل ندوات في القرى والحقول للمزارعين، وكذلك وضع برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مراكز البحوث الزراعية متخصصون في أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بمختلف قرى المحافظات.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).

استيراد الحكومة شحنات تقاوي فاسدة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات تقاوي فاسدة، مُوضحةً أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية.

وفي إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي، قد جرى وضع خطة تهدف إلى التوسع في إنتاج بذور التقاوي الحقلية وبذور تقاوي الخضار وتصديرها، حيث تنتج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة -باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المنوط بها إنتاج التقاوي – أصناف من التقاوي عالية الجودة وملائمة للظروف البيئية وبأسعار مناسبة، كما تسعى لتحقيق التوازن بالأسواق، بالإضافة إلى استنباط معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، أصناف من التقاوي عالية الإنتاجية وغير شرهة في استخدام المياه، ومقاومة للأمراض، والتي تتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة.

وقد نجحت مصر بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي الحقلية بنسبة 98٪، كما تسعي لزيادة الإنتاج من تقاوي الخضر تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال “البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر”، الذي يستهدف سد الفجوة بين ما تستورده مصر من تقاوي الخضر وبين ما تنتجه، وذلك عبر استنباط سلالات جديدة مُهجنة ذات مذاق وقيمة غذائية أفضل من تلك الموجودة بالأسواق، حيث بدأ البرنامج باستهداف 10 محاصيل تُمثل أكثر من 80% من تقاوي الخضراوات المستوردة، وتشمل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والباذنجان، والفاصوليا، والبسلة، واللوبيا، والفلفل، فضلاً عن الكنتالوب، والبطيخ اللذين يصنفان علمياً أيضاً ضمن الخضراوات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).

إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مٌشيرةً إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات.

وقد جرى إطلاق برامج توعوية لتعريف المزارعين بالأصناف المقاومة لمرض الصدأ والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها، فضلاً عن شراء التقاوي من مصادر موثوق بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تعتمدها، وعدم زراعة أصناف غير مسجلة، كما يجري تشكيل لجان متابعة دورية تابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتقوم بالمرور على مناطق زراعة القمح بمختلف المحافظات التي تزرع المحصول الشتوي، لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح، وإجراء الفحص المستمر لاكتشاف أي إصابة قد تؤثر على إنتاج المحصول للتعامل الفوري معها وعلاجها.