سوق العقارات المصرى واعد ولا صحة لوجود “ركود عقارى”

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، للمشروعات التواصل المستمر بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين عبرالاجتماعات بين الوزارة والمطوريين العقاريين والبنك المركزى ونتج عنها مبادرات طرحتها الحكومة للسوق العقارى خلال الفترة الماضية وتمت بالتشاور بين الوزارة والمطورين خاصة مبادرة البنك المركزى.

وأشار عباس خلال كلمته بالجلسة الأولى للدورة الثالثة من المائدة المستديرة ثنك كوميرشيال، أن مبادرة البنك المركزى تشجع المستثمرين على الاستفادة منها وإتاحة وحدات لفئة الشباب وهى الفئة الغالبة فى الشعب المصرى.

وأوضح أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لحجز وحدات الإسكان المتوسط على مساحة 150 متر كاملة التشطيب مع سداد 20% والباقى يتم سداده على 20 سنة مع فادة 10% متناقصة.

وتابع أن خطة وزارة الاسكان متاحة ويتم إعلانها على الموقع الرسمى للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ، وبعض الأقاويل المنتشرة حول الهدوء الذى يسود السوق العقارى خلال الفترة الماضية وهو أمر غير صحيح قائلاً:”معتقدش إن دولة عندها نمو سكانى بنسبة 2.5% يكون عندها ركود عقارى”.

وأضاف عباس أن كل أنواع المنتجات فى السوق العقارى سواء سكنى أو تعليمى أو صحى لا تعانى من أى ركود ويوجد عليها و الهدوء الذى يشعر به القطاع يكون فقط لدراسة السوق ومعرفة كل ما هو جديد يطرأ عليه.

وقال عباس :”لم نسمع عن أى مواطن قد اشترى عقار خلال السنوات الماضية وباعها بسعر أقل وحقق خسائر؛ لأن الاستثمار العقارى أصبح هو الاستثمار الأمن والأفضل بالنسبة للمواطن المصرى”.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل دائمًا على إضافة اللوائح والقوانين اللازمة لتطوير السوق العقارى بالتعاون مع المطورين العقاريين، حيث يتم عقد اجتماعات مع كل المتداخلين فى السوق العقارى للاتفاق والتشاور حول كل ما هو جديد فى السوق.

وذكر عباس أن الوزارة طرحت منذ 7 شهور مبادرة الطرح بناء على الطلب، وهو أسلوب جديد فى الطرح بالوزارة، مشيرًا إلى عقد اجتماعات فى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمتابعة النمو والمردود من المبادرات التى تطرحها الوزارة بشكل مستمر.

وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمراينية أقر تعديلات على آلية التخصيص الفورى للأراضى لإضافة مزيد من الشفافية فى التعاملات .

وقال ” لدينا 5 أو 6 آليات لتخصيص الأراضى ولو ظهرت آليات جديدة سنقرها”.