مصر تدين توقيع السراج على مذكرتى تفاهم مع تركيا فى المناطق البحرية
أدانت وزارة الخارجية الإعلان عن توقيع أنقرة مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السرّاج، على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.
وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخوّلة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل، وليس رئيس المجلس منفردًا، يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ومن المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بيّن، ويعاني حاليًا من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساع لبناء مراكز قانونية مع أى دولة أخرى يعد خرقًا جسيمًا لاتفاق “الصخيرات”.
تابعت “في كل الأحوال فإن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أى أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له علىمنظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط”.
قالت الخارجية إن: “مصر تحث المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها، ويسهم في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن. وتعبر مصر عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراءهذه التطورات السلبية”.
ووقعت أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًا، التي مقرها في طرابلس على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية.
