أبو حامد: رأي الأزهر بقانون الأحوال الشخصية استشاري وليس إلزامي
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف بداخل البرلمان، حول أحقية الأزهر، في إبداء رأيه بقانون الأحوال الشخصية، وهو حق له وفق الدستور.
وأكد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صالة التحرير”، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن عرض القانون على الأزهر الشريف وجوبي، لكن الأخذ بالرأي استشاري وليس إلزامي، مشيرًا إلى أن المتعارف عليه، وفق السوابق التشريعية للبرلمان، هو أن يبدي الأزهر رأيه فقط في قانون الأحوال الشخصية.
وأضاف “أبو حامد”، أن البنود الخاصة بالطلاق والزواج، بها نطق تمس الشريعة الإسلامية، وكان لزاما على الحكومة الحصول على رأي الأزهر في القانون الجديد، موضحًا أن الأزهر يراجع المواد التي بها أحكام دينية، ويفصح عن رأيه في هذا الإطار: “الأزهر مش بيقيم القانون، ولكنه يتحدث عن مدى موافقه المواد للشريعة”.
وأكد أن عرض ذلك القانون على الأزهر الشريف، وجوبي لكن الأخذ بالرأي هو جوازي وليس إلزامي، مشيرًا إلى أن المتعارف عليه، وفق السوابق التشريعية للبرلمان، هو أن يبدي الأزهر لرأيه فقط في قانون الأحوال الشخصية.
