أشرف أبو الفضل في حواره لـ 60 دقيقة: مصر تسهم في تعزيز استقرار منطقة القرن الأفريقي
حوار- مريم محمود
قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر تسهم في تعزيز استقرار منطقة القرن الأفريقي من خلال تقديم الدعم العسكري والاقتصادي، والعمل على توطيد علاقاتها الدبلوماسية، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد ابو الفضل في حواره لـ 60 دقيقة أن مصر تتحرك برؤية استراتيجية متوازنة تجمع بين الدبلوماسية والقوة، وأن مصر تستطيع استغلال علاقتها المتنامية مع الصومال لتعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، خاصة عبر التعاون العسكري والاقتصادي.
وإلي نص الحوار:-
كيف يمكن أن يؤثر الصراع بين إثيوبيا والصومال على استقرار منطقة القرن الإفريقي؟
الصراع بين إثيوبيا والصومال نشأ بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي منحها منفذًا على البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة. مما أثار غضب الصومال ودول الجوار لما له من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار الإقليميين.
ردًا على ذلك، اتخذت الصومال إجراءات صارمة مثل طرد السفير الإثيوبي وتهديدها بوقف مشاركة القوات الإثيوبية في بعثات حفظ السلام، مما يزيد من احتمالات تفاقم الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية أوسع تشمل دولًا أخرى مثل السودان وإريتريا.
في رأيك.. ما دور مصر في استقرار منطقة القرن الأفريقي؟
يمكن لمصر أن تسهم في تعزيز استقرار المنطقة من خلال تقديم الدعم العسكري والاقتصادي للصومال، والعمل على توطيد علاقاتها مع دول القرن الإفريقي. هذه الخطوات تهدف إلى مواجهة محاولات إثيوبيا التوسعية، وهو ما يتماشى مع المصالح المصرية المتعلقة بأمن مياه النيل وحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، تأتي هذه الجهود أيضًا في إطار الاستراتيجية المصرية الأوسع لحماية أمنها القومي من تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي.
كيف ترى تحركات مصر استراتيجيا لتعزيز نفوذها في إفريقيا ومواجهة التحديات المشتركة؟
يمكن لمصر استغلال علاقتها المتنامية مع الصومال لتعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، خاصة عبر التعاون العسكري والاقتصادي. مصر تدعم الصومال لتقوية قدراته الأمنية لمواجهة محاولات إثيوبيا التوسعية.
علاوة على ذلك، يسهم موقع الصومال الاستراتيجي في البحر الأحمر وخليج عدن في تحقيق المصالح المصرية، خاصة تلك المتعلقة بحماية الممرات المائية الدولية كقناة السويس، وضمان استمرار حركة التجارة العالمية.
كيف يمكن للعلاقات المصرية مع دول القرن الإفريقي، خاصة الصومال، أن تسهم في تأمين مواردها المائية وضمان استقرار البحر الأحمر؟
العلاقات المصرية مع دول القرن الإفريقي تلعب دورًا محوريًا في تأمين مواردها المائية حيث تعمل مصر على مواجهة السياسات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة عبر حشد دعم دول القرن الإفريقي لضمان تدفق مياه النيل وفق القواعد الدولية.
وايضا ضمان استقرار البحر الأحمر من خلال تعزيز التعاون مع دول المنطقة يهدف إلى حماية أمن البحر الأحمر، وهو أمر حيوي لحركة الملاحة عبر قناة السويس. التفاهمات المشتركة مع الصومال ودول الجوار تعزز استقرار المنطقة وتحول دون استغلالها من قبل جماعات إرهابية أو أطراف خارجية.
ما هي خطة مصر طويلة المدى لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الإفريقي، وخاصة الصومال؟
تستند الخطة المصرية على عدة محاور رئيسية منها التعاون الأمني مثل تدريب القوات الصومالية لمواجهة التحديات الأمنية، مثل تهديدات حركة الشباب الإرهابية، والتعاون الاقتصادي كزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة، وكذلك التعاون الثقافي والتعليمي مثل بناء روابط ثقافية مع دول المنطقة عبر تبادل البعثات التعليمية وتعزيز دور المؤسسات المصرية مثل الأزهر في نشر الفكر المعتدل، والحفاظ على التوازن الإقليمي كدعم استقرار المنطقة عبر بناء تحالفات استراتيجية تقوم على احترام السيادة والتعاون المتبادل، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.
بعد المصالحة بين إثيوبيا والصومال، ما هي فرص إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية في القرن الإفريقي؟
المصالحة بين إثيوبيا والصومال، برعاية تركية، تفتح الباب لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية. إذا تم الاتفاق على تسوية مستدامة تضمن لإثيوبيا منفذًا على البحر تحت السيادة الصومالية، فقد تعود القوات الإثيوبية للمشاركة في بعثات حفظ السلام في الصومال، وهو ما قد يؤثر على خطط مصر لتعزيز وجودها في المنطقة.
ما الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر لحماية مصالحها الوطنية، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة؟
تحتاج مصر لحماية مصالحها الوطنية إلى تكثيف التعاون العسكري والاقتصادي مع الصومال ودول القرن الإفريقي لتعزيز نفوذها الإقليمي، ومتابعة التحركات الإثيوبية عن كثب لضمان عدم تهديد مصالحها المائية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأيضا العمل على تعزيز دورها في قوات حفظ السلام الإفريقية لضمان تأثيرها المباشر في القضايا الإقليمية، والاستمرار في الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا عبر الحشد الإقليمي والدولي لضمان الالتزام بالقوانين الدولية بشأن الأنهار المشتركة.