الدكتور عبد الرحمن مصطفى: قانون المسئولية الطبية يهدد مهنة الطب ويضر بالمريض
كتبت ضحي سلامة
في ندوة نظمها حزب الوعي، تم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون المسؤولية الطبية بحضور نخبة من الأطباء، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء. تناولت الندوة القضايا القانونية التي تثيرها بنود القانون وتأثيرها على الأطباء والمهنة الطبية في مصر.
أشار الدكتور عبد الرحمن مصطفى إلى أن النقابة كانت قد دعت إلى جمعية عمومية للأطباء، التي كان من المقرر أن تكون الأكبر في تاريخ النقابات المهنية في مصر. وأضاف أن الأطباء من كافة التوجهات، سواء المؤيدين أو المعارضين، قد اتحدوا ضد هذا القانون الذي وصفه بأنه “كارثي”، ليس فقط على الأطباء، بل على المهنة الصحية ككل. وأكد أن الأطباء يشعرون بقلق كبير تجاه هذا القانون لأنه يضر بالمرضى في المقام الأول.
كما أوضح أن التعديلات التي طرأت على القانون في الفترة الأخيرة لا تكفي لمعالجة جميع القضايا المثارة. وأشار إلى أن التعديلات التي تم إقرارها تظل غير كافية وأن هناك حاجة ملحة لتعديلات إضافية لضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم بحرية وأمان.
أوضح الدكتور عبد الرحمن أن الصياغة القانونية للمسؤولية الطبية لا تزال غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس في حالة حدوث خطأ طبي. وقال: “القانون الحالي يتضمن بنوداً غير دقيقة، مثل الحبس بسبب ما يسمى بقتل ثلاثة أفراد، وهو أمر غير مبرر في القانون.” وأكد أنه لا يجب تطبيق عقوبات جنائية على الأخطاء الطبية إلا في حالات واضحة من الإهمال الطبي الجسيم.
كما طالب بتعريف دقيق لما يُعتبر “إهمالاً طبياً جسيماً” في القانون، مشدداً على ضرورة أن تكون العقوبات قانونية ومحددة ولا تخضع لتفسيرات مطاطية. وأضاف أن العقوبات الجنائية مثل الحبس أو الغرامات يجب استبدالها بتعويضات مالية للمريض في حالة الخطأ الطبي.
أكد الدكتور عبدالرحمن إلى أهمية إجراء التحقيقات من قبل لجان طبية متخصصة قبل أن يتدخل وكيل النيابة. وقال: “نرى أنه من الأفضل أن تكون اللجان الطبية هي المسؤولة عن تقييم ما إذا كان الخطأ الطبي قد وقع، ثم يُحال التقرير إلى النيابة.” وأضاف أن هذا سيمنع إهدار وقت الأطباء والنيابة في تحقيقات قد لا تكون ضرورية في بعض الحالات.
في الختام تم توجيه سؤال إلى الدكتور عبد الرحمن حول موقف النقابة إذا تم إقرار القانون دون التعديلات التي تطالب بها. فأجاب قائلاً: “في حال إقرار القانون كما هو، فإن الأطباء سيضطرون إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل الاستقالات الجماعية، مما سيؤدي إلى أزمة في النظام الصحي المصري.” وأكد أن الأطباء مستمرون في مطالبهم ولن يتنازلوا عنها.
وأضاف أن النقابة تدعو إلى بدائل قانونية تضمن حماية حقوق المرضى والأطباء في الوقت نفسه. وأكد أن اقتراحاتهم تهدف إلى تعزيز حقوق المرضى دون المساس بحرية الأطباء في ممارسة مهنتهم.
ختاماً، أكد الدكتور عبد الرحمن مصطفى أن النقابة لن تتنازل عن مطالبها الحاسمة، مشيراً إلى أن إصلاح القانون بما يتوافق مع حقوق الأطباء والمرضى يعد شرطاً أساسياً لتحسين النظام الصحي في مصر.
