...

السفير المزيف في قبضة رجال المباحث

سقط في قبضة رجال مباحث الأموال العامة منتحل صفة سفير اتخذ من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه، وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من السقوط فى شباك النصابين، ومارس نشاطه تحت ستار كيان وهمي بدون ترخيص.
وعثر داخل مسكنه، على كميات كبيرة من المحررات المزورة أبرزها: 1500 جواز سفر دبلوماسي “خالي البيانات” منسوب لإحدى الهيئات الدبلوماسية “معدة للتزوير”، 58 كارنيه “مزورين” منسوب صدورهم إلى منظمات دولية مختلفة بأسماء أشخاص تُفيد منحهم ألقاب “سفراء بإحدى المنظمات – سفراء – مستشارين.

كما عثر على مبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي، جهاز حاسب آلي محمول “لاب توب”، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعتي حبر ألوان، هاتفين محمولين.

وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين أنها تحوي العديد من الملفات من صور المستندات المضبوطة، وبفحص المستندات المضبوطة تبين أنها مزورة تزويرًا كليًا باستخدام طابعة كمبيوتر.

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، وأنه ليست له أي صفة رسمية دبلوماسية بأي منظمة دولية، واتخذت الإجراءات القانونية وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد أكدت قيام حاصل على دبلوم، مقيم بأكتوبر بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في 10 قضايا آخرها “نصب”؛ بانتحال صفة سفير بعدد من المنظمات العربية والدولية، على خلاف الحقيقة، واستغلال ذلك في النصب والاحتيال على بعض المواطنين والشخصيات العامة وبعض رعايا الدول العربية والأجنبية، زاعمًا قدرته على تنصيبهم سفراء بعددٍ من المنظمات العربية والدولية، ومنحهم جوازات سفر وبطاقات هوية دبلوماسية “مزورة” تتيح لهم بعض التسهيلات والمزايا بصفته شخصا دبلوماسيا.

 

وإمعانًا لإدخال الغش والتدليس على ضحاياه أنشأ المتهم كيانا تحت مسمى “الوحدة العربية والتعاون الدولي هيئة دولية عربية دبلوماسية” واتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر على شهادتين “مزورتين” منسوبة إلى إحدى الجامعات تُفيد بأن أحد ضحاياه “يحمل جنسية دولة عربية” حصل على درجة الدكتوراة فى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ممهورتين بأختام شعار الجمهورية المقلد، عقد عمل “مزور” منسوب صدوره إلى مكتب أحد الشخصيات العربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى