العدل الدولية تحاكم إسرائيل: اتهامات بعرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

كتب يوسف ناصر

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع ابتداءً من 28 أبريل المقبل في مقرها بلاهاي، لمناقشة مدى التزام إسرائيل بواجباتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك عقب اتهامات لها بمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

ويأتي ذلك بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي صوتت في ديسمبر بأغلبية لصالح قرار يدعو المحكمة إلى تقديم رأي استشاري حول مسؤوليات إسرائيل في تسهيل وصول المساعدات الضرورية للمدنيين الفلسطينيين.

وكانت النرويج قد تقدمت بهذا القرار في أكتوبر وسط تصاعد القلق الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث تعاني المنطقة من نقص حاد في الإمدادات الأساسية نتيجة للقيود المفروضة.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونيًا، إلا أنها تفتقر إلى آليات التنفيذ، لكنها قد تزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل في الساحة الدولية.

وتأتي هذه الجلسات في ظل تصعيد التوترات حول إيصال المساعدات إلى غزة، حيث أعلنت إسرائيل في بداية الشهر الحالي تجميد دخول المساعدات حتى تستجيب حركة حماس لشروطها بشأن تمديد الهدنة، وذلك رغم تدفق المساعدات خلال الأسابيع الماضية مع دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ في يناير .

كما يتزامن ذلك مع القرار الإسرائيلي الأخير بحظر عمل وكالة “الأونروا” داخل إسرائيل بدءًا من نهاية يناير، بعد اتهام بعض موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.

ومن المتوقع أن تحظى جلسات المحكمة بمتابعة دولية كبيرة، وسط مطالبات متزايدة بضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الفلسطينيين