“القاضية ممكن”.. الخطيب يُسقط مرتضى منصور بأحكام قضائية متتالية

تتوالى الأحكام القضائية التي تُدين رئيس نادي الزمالك الأسبق، مرتضى منصور، لصالح رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، في معركة قضائية استمرت لسنوات، شهدت اتهامات متبادلة وتصريحات نارية، انتهت بقرارات قانونية حاسمة لصالح الخطيب.

محطات حاسمة في الصراع القضائي

لم تكن هذه القضايا وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة سلسلة طويلة من التصريحات والاتهامات التي أطلقها مرتضى منصور ضد الخطيب، ما دفع الأخير إلى اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه القانونية والأدبية.

وأسفرت هذه المواجهات عن عدة أحكام بارزة، كان أبرزها:

فبراير 2023: محكمة النقض تؤيد حكمًا نهائيًا بحبس مرتضى منصور لمدة شهر بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، ليصبح أول رئيس نادٍ مصري يدخل السجن بحكم قضائي.

نوفمبر 2024: المحكمة الاقتصادية تصدر حكمين متتاليين بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لصالح الخطيب، كتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب تصريحات مسيئة.

مارس 2025: حكم جديد بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر، مع تغريمه 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه تعويضًا للخطيب ومستشاره القانوني محمد عثمان، بعد ثبوت إدانته مجددًا بالسب والقذف العلني.

تأثير الأحكام على مستقبل مرتضى منصور

مع تراكم الأحكام القضائية، يجد مرتضى منصور نفسه في وضع قانوني صعب قد يضع حدًا لمسيرته في الوسط الرياضي والإعلامي.

فبعد فقدانه منصب رئاسة نادي الزمالك، بات موقفه أكثر تعقيدًا، خاصة مع استمرار القضايا المرفوعة ضده من جانب الخطيب وآخرين، مما قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات القانونية في المستقبل.

القضاء يضع حدًا للتجاوزات الإعلامية

أكدت هذه الأحكام أن القضاء المصري يتعامل بصرامة مع قضايا السب والقذف، خصوصًا في الساحة الرياضية، التي شهدت خلال السنوات الماضية حالة من الانفلات الإعلامي والتجاوزات التي تخطت حدود النقد المسموح به. ويرى محللون أن هذه الأحكام قد تكون نقطة تحول في المشهد الرياضي، حيث ستدفع الشخصيات العامة إلى توخي الحذر في تصريحاتهم، تجنبًا لملاحقات قانونية مشابهة.

الخطيب يرسّخ مكانته كرجل قانون واحترام

على الجانب الآخر، عزّز محمود الخطيب مكانته ليس فقط كرئيس ناجح للنادي الأهلي، بل أيضًا كشخصية تحترم القانون وتلجأ إلى المسارات القانونية لاستعادة حقوقها، بعيدًا عن الصراعات الكلامية أو الإعلامية. وقد نالت خطواته القانونية إشادة واسعة من جماهير الأهلي والمجتمع الرياضي المصري، باعتبارها انتصارًا للقانون على الفوضى الإعلامية.

هل انتهت المواجهة أم أن هناك جولات جديدة؟

على الرغم من الأحكام الحاسمة ضد مرتضى منصور، لا تزال هناك قضايا أخرى منظورة أمام المحاكم، ما يشير إلى أن الصراع القانوني قد يستمر لبعض الوقت