المالية: إحباط 19ألف عملية تهريب جمركى بغرامات ورسوم 5.3 مليار جنيه فى 2021
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه.
أضاف أنه تم تحرير131محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونًا و446 ألف جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه.
