بعد تصريحات رئيس الوزراء.. متى تنتهى أزمة الدولار في مصر؟.. خبراء يجيبون
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قام بجولة بـ10 مصانع، 95% منهم استثمار أجنبي مباشر، لافتًا إلى أن الجولة بدأت بالعبور التي بها استثمار سعودي بقطاع الأدوية، ثم استثمار لبناني بقطاع البناء، ثم انتقل للعاشر من رمضان هناك استثمار صيني وإيطالي وتركي، وإماراتية وجنسيات أخرى بجانب المصريين.
وأضاف خلال مؤتمر الصحفي في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، اليوم السبت، أن المستثمرين الأجانب يعوا تمامًا أين يضعوا أموالهم ويدركون مقومات الاستثمار في مصر رغم الظروف الاقتصادية، موضحًا أن هناك مصانع تركية وصينية بالعاشر من رمضان حصلت على رخصة ذهبية خلال 6 أشهر، وهو يسعى لإقامة مركز إقليمي لمنتجاته بمصر، وهذا لم يكن تحقيقه لولا دعم الدولة والعمل على تذليل العقبات لهم.
مدبولى: تشجيع المصانع كسر الأزمة الاقتصادية
وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن تشجيع المصانع الجديدة نجح في كسر المشكلة والازمة الاقتصادية، مؤكدًا لرجال الصناعة المصريين أن الازمة الحالية الخاصة بالعملة هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة قصيرة والأهم هو ما بعد ذلك، والدرس الذي يجب أن نتعلمه أن الدولة يجب أن تملك مقدرات انتاجها بأكبر قدر ممكن، مشددًا على أن الاهتمام بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الشغل الشاغل للحكومة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، عن ملف الصناعة في الدولة المصرية، وقال رئيس الوزراء أن الاهتمام بملف الصناعة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وتابع أن الاهتمام بملف الصناعة هو المهمة الاولي في الوقت الحالي، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في قيادة الاقتصاد المصري في مختلف الأنشطة التنموية، وعلى رأسها قطاع الصناعة.
مدبولي: دعم كل رجال الصناعة
وأضاف «ندعم كل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب، سندعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد».
ويكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر.
ويعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى، حيث يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022. ويتوقع المحللون في دويتشه بنك ومورغان ستانلي التعويم في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو سوسيتيه جنرال، التعويم بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 ليفقد أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار، وفرضت قيودا على الواردات، بينما علقت بنوك محلية استخدام بطاقات الخصم المباشر المصدرة بالجنيه خارج البلاد في محاولة لوقف نزيف العملات الأجنبية.
وقالت مدير الصندوق، كريستالينا جورجييفا- في مقابلة أجرتها معها «رويترز» على هامش قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى- إن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وجاء استطلاع اجرته وكالة بلومبرج عن أشخاص مطلعين على الأمر، قبل أيام، والذين قالوا، إن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحالية للقاهرة تأتي من أجل دفع الجهود لدعم التنمية الاقتصادية في مصر وتخفيف تأثير الأزمة الجارية.
ومن المقرر، بحسب بلومبرج، أن يقترح الاتحاد خطة استثمارية تهدف إلى ضخ 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في قطاعات مثل المبادرات الرقمية والطاقة والزراعة والنقل، يتخللها منتدى استثماري من المقرر أن يُعقد في الربيع المقبل.
فيما أصدرت الحكومة المصرية سندات «ساموراي» في السوق اليابانية، تعادل قيمتها 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات وبعائد سنوي 1.5% بحسب بيان لوزارة المالية المصرية في مطلع الشهر الجاري.
الفقي: مصر مؤهلة للحصول على قروض جديدة
وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إمكانية تحقيق هذه الزيادة لبرنامج مصر من القروض الممنوحة من الصندوق، نتيجة تداعيات حرب غزة على مصر واقتصادها، ولاسيما مع تأثر السياحة في سيناء، وكذا ارتفاع أسعار البترول عالميًّا وتأثيره، وانخفاض الغاز الإسرائيلى الوارد إلى مصر، نتيجة ما يتعرض له حقل «تمار»، وزيادة المخاطر في المنطقة وانعكاسها على التقليل من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح «الفقى»، أنه يمكن زيادة برنامج القروض من خلال طريقتين، هما التمويل الممدد، أو إتاحة تمويل استثنائى فيما يُعرف بتمويل الصلابة والاستدامة، والذى أتاح الصندوق للدول الأعضاء التي تحتاج إليه الاتفاق على التقديم له، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لذلك، ولاسيما أن لديها برنامجًا وسجلًّا جيدًا مع الصندوق، كما أنها لم تتخلف عن سداد التزاماتها تجاهه من قبل.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن الأسابيع الأخيرة ألقت الضوء على دور مصر الإقليمى، وأعادت التذكير بثقلها وأهمية شبكة العلاقات التي نسجتها على مدى عقود مع مختلف الأطراف، لذا فمن المتوقع أن نرى جانبًا إيجابيًّا يتمثل في مرونة أكبر واستجابة أسرع من المؤسسات الدولية لتلبية متطلبات التمويل ودعم المبادرات الاقتصادية للدولة.
