تعريب الطب في مصر.. من طبيب إلى تمَرُجي!

تعريب الطب في مصر.. من طبيب إلى تمَرُجي!
كتبت مريم محمود
يرى أحد أساتذة كلية طب قصر العيني أن قرار تعريب مناهج كليات الطب والصيدلة بجامعة الأزهر يُعتبر استكمالًا لقانون المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الأطباء ومنعهم من الهجرة إلى الخارج. وأوضح أن الدولة، من خلال هذه الإجراءات.
وأوضح الأستاذ أن الوضع الحالي يُجبر الأطباء على البقاء في مصر، حيث يُواجه الطبيب أحد خيارين لا ثالث لهما: إما أن يكون لديه سجل جنائي نتيجة قضايا المسؤولية الطبية التي تمنعه من السفر، أو أنه لن يتمكن من العمل في الخارج بسبب ضعف تأهيله اللغوي بعد دراسته للطب باللغة العربية. وفي حال فكر الطبيب في الهجرة، فلن يتمكن من ممارسة مهنة الطب إلا بعد إعادة دراسته بالكامل باللغة المطلوبة في الدولة التي يسعى إليها، أو العمل في وظائف أقل من مؤهلاته مثل التمريض.
وأضاف أن هذه القرارات تأتي في ظل عجز واضح في أعداد الأطباء داخل مصر، حيث تجاوز عدد الأطباء الذين غادروا البلاد 120 ألف طبيب، بينما لم يتبقَ في الداخل سوى 97.5 ألف طبيب حتى عام 2022، وهو رقم من المتوقع أن ينخفض أكثر في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وتدهور أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.
وأكد أن القضية تحمل أبعادًا اقتصادية بحتة، حيث تعاني الدولة من أزمة مالية تجعلها غير قادرة على تحسين رواتب الأطباء أو زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات للحد من هجرة الكوادر الطبية بأي وسيلة ممكنة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوضع الحالي يعكس أزمة أوسع قد لا تتوقف عند القطاع الصحي فقط، بل قد تمتد إلى مجالات أخرى، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو متابعة “حية” لكيفية انهيار الدول الفاشلة، على حد وصفه.
ويبقى التساؤل: هل ستسهم هذه القرارات في تعزيز المنظومة الصحية في مصر، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من العزلة وتفاقم أزمة القطاع الطبي؟