خبير اقتصادي يطرح رؤية لإصلاح الاقتصاد المصري في ندوة “اقتصاد مصر 2025: إلى أين؟”

كتبت ضحي سلامة

 

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى جلسة تقييم شاملة لفهم المشهد العام والتركيز على محورين أساسيين: السياسة المالية التي تدير أموال الدولة، والسياسة النقدية التي تحدد وضع الأموال في السوق وتكلفتها. جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب العدل تحت عنوان “اقتصاد مصر 2025: إلى أين؟”.

 

وأوضح فؤاد أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو الفجوة بين السياسات الاقتصادية وأثرها على حياة المواطن اليومية. ورغم استبعاد احتمالية سقوط الدولة اقتصاديًا على المدى القصير أو المتوسط، فإن “سقوط المواطن اقتصاديًا” أصبح حقيقة واقعة نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار.

 

وأشار إلى أن التوسع في الإنفاق الحكومي وزيادة تكلفة الاقتراض أديا إلى ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة، مما أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم وانفلات الأسعار. ورغم الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، إلا أن النسبة الأكبر من الإنفاق يتم توجيهها لسداد الديون، وهو ما يمنع المواطن من الشعور بفوائد هذه المشروعات.

 

وأضاف أن معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العقد الماضي كانت أقل من المتوسط العالمي، مما يعكس ضعف جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين. وأكد أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، التي تُقدر بـ 44 مليار دولار، يجعل الاقتصاد المصري عرضة لتقلبات خطيرة إذا خرجت هذه الأموال فجأة.

 

وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أشار إلى أن الضرائب غير المباشرة أصبحت مصدرًا رئيسيًا للإيرادات الحكومية، وهو ما يزيد العبء على المواطنين بدلاً من توسيع القاعدة الضريبية من خلال الأنشطة الإنتاجية. وأضاف أن التوسع الضريبي الحالي يوجه الضغط نحو المستهلكين، مما يفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن.

 

وشدد فؤاد على أن ارتفاع الدين العام وعجز الميزان التجاري يشكلان معادلة اقتصادية معقدة، تسهم في زيادة التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية. كما أوضح أن سعر الصرف يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الاعتماد على القروض والتدفقات النقدية، مما يخلق بيئة اقتصادية غير مستقرة.

 

وأشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة ملحة لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي. وأكد أن التوسع في المشروعات الكبرى دون تحقيق عوائد استثمارية ملموسة يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد، داعيًا إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية وضمان تحقيق تناغم بين الأهداف المختلفة.

 

وفي ختام تصريحاته، طالب فؤاد بضرورة وجود إرادة حقيقية للتغيير والتركيز على تحقيق أهداف تنموية مستدامة تقلل من الاعتماد على الحلول المؤقتة. كما دعا إلى إعادة تفعيل رؤية 2030 لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

زر الذهاب إلى الأعلى