رئيس حزب العدل:إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار المالي

كتبت مريم محمود

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ورئيس حزب العدل، أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة لضبط الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال ندوة عقدها حزب العدل تحت عنوان “اقتصاد مصر 2025: إلى أين؟”، حيث أشار إلى أن تعدد الجهات التي تعمل خارج نطاق وزارة المالية، مثل الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، يعوق إحكام السيطرة على الإيرادات والمصروفات.

وأوضح إمام أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من تضخم كبير في عدد العاملين، والذي قد يصل إلى أكثر من 8.5 مليون موظف عند احتساب العاملين بالصناديق الخاصة. وأضاف أن هذا العدد يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، مما يتطلب معالجة شاملة للتخفيف من هذا الضغط المالي.

وأشار إلى وجود 63 هيئة اقتصادية تتمتع بموازنات مستقلة عن الموازنة العامة، بالإضافة إلى 6,500 صندوق خاص تمثل تحديًا كبيرًا للدولة. وأكد أن بعض هذه الصناديق تُستخدم في الإنفاق على مشروعات خاصة مثل المكافآت وشراء السيارات الحكومية، دون وجود رقابة مركزية كافية.

وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية، ذكر إمام أن النظام الحالي يعتمد بشكل كبير على الضرائب المباشرة، بينما يتم تجاهل فرض الضرائب على الأنشطة الاقتصادية الكبرى غير المسجلة، مثل تجارة الأراضي. وأوضح أن ذلك يؤدي إلى فقدان الدولة إيرادات ضخمة، مع التركيز على ما يُعرف بالأموال الساخنة التي تُقدر بـ47 مليار دولار، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة لأزمات غير مسبوقة حال تأثر هذه التدفقات.

وأضاف أن خصخصة شركات قطاع الأعمال العام تمت بأسلوب أضر بالاقتصاد الوطني، حيث تم بيع أراضٍ تابعة لهذه الشركات بأسعار رمزية للبنوك الحكومية، التي أعادت بيعها لاحقًا لتحقيق أرباح طائلة.

وأشار النائب إلى أن بعض الهيئات الاقتصادية تتعمد حجز أموالها لتجنب تحويل النسب المقررة منها إلى وزارة المالية، مما يعوق تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد العامة. كما شدد على ضرورة ضم الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة تحت الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يقلل العجز بنسبة تصل إلى 60%، لكنه يتطلب إعادة هيكلة شاملة للأجور والمخصصات.

وختم إمام تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز الدور الرقابي لوزارة المالية لضمان توحيد إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية. وأكد أن الاقتصاد المصري بحاجة إلى سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا، مع التركيز على تحسين كفاءة إدارة المشروعات الحكومية، التي تُرصد لها ميزانيات استثمارية ضخمة دون تحقيق عوائد ملموسة. ودعا إلى التخلي عن الحلول المؤقتة والبدء في إعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق الاستقرار المطلوب.