سناء السعيد تطالب بإلغاء زيادات رسوم القضاء: مخالفة دستورية تعرقل حق التقاضي

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، اعتراضًا على الزيادات الأخيرة في رسوم الخدمات القضائية، التي أقرها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى دون سند قانوني، مؤكدة أن هذه الزيادات تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة (38) من الدستور.

وأوضحت السعيد أن الرسوم الجديدة شملت فرض 110 جنيهات على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على بقية الأحكام، رغم أن مجلس النواب أقر مؤخرًا مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تضمنت القرارات رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، وزيادة رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات إلى 5.5 جنيهات لكل ورقة، إلى جانب زيادات أخرى تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين.

وحذرت النائبة من أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يقيد حق المواطنين، خاصة الفقراء والطبقة الوسطى، في اللجوء إلى القضاء، مما قد يدفع البعض إلى البحث عن حلول خارج الإطار القانوني، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي.

وطالبت السعيد الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه الزيادات، مؤكدة أن ضمان العدالة لا يجب أن يكون مشروطًا بقدرة المواطن على دفع الرسوم.