ضبط 50 مليون جنيه فى قضية غسل أموال و1130 قضية سرقة تيار كهربائي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص” ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام عدد (10 شركات”بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على (عدد من جوازات السفر والتأشيرات – دفاتر مُدون بها بيانات العملاء – باركود للرحلات الدينية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية – لافتات – برامج سياحة دينية – أختام.
من ناحية أخرى كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1364) قضية متنوعة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (1130) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم.
هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين”لأحدهما معلومات جنائية”- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 50 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
