ضمانات حقوق الأفراد في إطار المادة (79) من قانون المراقبة
كتبت مريم محمود
في خطوة تعكس التوازن بين أمن المجتمع وحقوق الأفراد، أكّد المستشار القانوني محمود عبدالتواب على أهمية المادة (79) في ضمان حماية خصوصية الأفراد، حيث وضعت هذه المادة إطاراً قانونياً صارماً يمنع إساءة استخدام صلاحيات المراقبة.
أكد عبدالتواب أن المادة (79) توفر ضمانات صارمة لمنع أي تجاوزات قد تحدث في استخدام صلاحيات المراقبة. أبرز هذه الضمانات هو أنه لا يجوز مراقبة أي وسيلة اتصال إلا بموجب إذن قضائي مسبب، بحيث يجب أن يكون هناك مبررات قانونية واضحة تسمح بالقيام بهذا الإجراء. وتقتصر المراقبة على الحالات التي تتعلق بالتحقيق في جرائم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر، مما يحد من استخدام المراقبة بشكل عشوائي أو تعسفي. كما حددت المادة مدة المراقبة بـ 30 يوماً فقط، مع إمكانية التجديد فقط إذا صدرت أوامر قضائية جديدة مبررة، مما يعزز حماية حقوق الأفراد ويمنع التجاوزات.
وأوضح عبدالتواب أن الإذن القضائي المسبب يعد من أهم الضمانات القانونية التي تضمن الشفافية والمشروعية في مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي والوسائل التقنية. فقبل إصدار أي إذن بالمراقبة، يجب أن تقوم النيابة العامة بتقديم الأدلة والبراهين اللازمة لتبرير هذا الطلب. كما يلتزم القاضي بمراجعة هذه الأدلة بشكل دقيق، مما يضمن أن عملية المراقبة تتم وفقاً للقانون وبدون تجاوزات. وبالتالي، يحقق هذا الإجراء الشفافية والمصداقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمراقبة.
تطرق عبدالتواب إلى الفرق بين النص الجديد للمادة (79) والنصوص القائمة في القانون الحالي، مشيراً إلى التعديلات التي جرت في إطار تحديث القانون. أهم هذه التعديلات هو منح النيابة العامة سلطة إصدار الإذن بالمراقبة بدلاً من قاضي التحقيق، مما يسرع الإجراءات ويحسن فعالية التعامل مع القضايا. كما شمل النص الجديد وسائل تكنولوجية حديثة مثل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، استجابة للتطورات التقنية والجرائم الإلكترونية المتزايدة. ومع ذلك، تظل مدة المراقبة محدودة بـ 30 يوماً فقط، وهو ما يحقق توازناً بين كفاءة مكافحة الجريمة وحماية خصوصية الأفراد.
