عضو حقوق الإنسان بـ “العدل”: ضرورة سد الفجوة بين التشريعات والتنفيذ لضمان حقوق ذوي الإعاقة
كتبت- ضحى سلامة
أكد معتز فادي، عضو لجنة حقوق الإنسان بحزب العدل، على أهمية العمل الجاد لسد الفجوة بين التشريعات الوطنية والممارسات التنفيذية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمه حزب العدل، مساء أمس الأربعاء.
ولفت إلى أهمية وجود بيئة تشريعية متقدمة تشمل قوانين مثل قانون التضامن الاجتماعي، الذي أكد على حقوق ذوي الإعاقة وقدم استحقاقات جديدة لهم. وأيضا إلى وجود مؤسسات حامية وراعية لحقوق هذه الفئة، بالإضافة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولكنه أكد استمرار وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي. وأن المشكلة ليست في غياب الدعم من القيادة السياسية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس السيسي بشأن أهمية حقوق ذوي الإعاقة واطلاق لقب “أصحاب الهمم”، مما يعكس نظرة إيجابية وتحفيزية تجاه هذه الفئة.
وأضاف أن التحدي الحقيقي يكمن في مستويات التنفيذ، خاصة على مستوى الموظفين المسؤولين عن تطبيق القوانين والسياسات، قائلا أن هؤلاء الموظفون ينظرون إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها حقوق كمالية وليست أساسية، مما يعكس حاجة ملحة لرفع الوعي لديهم.
كما طرح مجموعة من التوصيات لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة في مصر، أبرزها رفع وعي الجهات التنفيذية، والتواصل مع الجهات المعنية مثل الوزارات ومجلس النواب لتقديم توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، وتشجيع النصوص العقابية في حال استمرار التجاهل أو التعطيل.
ونوه إلى أن حزب العدل سبق له تنفيذ مبادرات مشابهة ركزت على التواصل المباشر مع الجهات التنفيذية لضمان وصول التوصيات إلى جميع المستويات المعنية، مطالبا بالتكاتف بين الأحزاب والمؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تغيير جذري في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
