قرارات مفاجئة وعجز المعلمين.. امتحانات الابتدائية تثير الجدل

كتبت- ضحي سلامة

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإجراء امتحانات للصفين الأول والثاني الابتدائي جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور وأعضاء البرلمان، خاصةً لصدوره بشكل مفاجئ دون حوار مجتمعي أو تنسيق مسبق.

وفي نفس الوقت يأتي القرار في ظل أزمة عجز المعلمين وتحديات عديدة تواجه منظومة التعليم.

ومن جانبه قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تطوير المنظومة التعليمية مهم، ولكن يجب أن يكون التطوير مدروساً وقابلاً للتنفيذ.

وأضاف منصور أن إجراء الامتحانات والتقييمات بصورة مكثفة للصفوف الابتدائية، في وقت تعاني فيه المدارس من عجز كبير في أعداد المعلمين، يتسبب في خلل كبير داخل المنازل والمدارس، خاصة أن الطلاب لم يعتادوا هذا النظام.

واعتبر عضو مجلس النواب أن المشكلة تتفاقم بسبب تقسيم الفصول لتقليل الكثافات، مما أفرز فصولاً بلا تدريس فعلي نتيجة العجز.

وأشار النائب إلى الأرقام التي تؤكد حجم الأزمة حيث أن عجز المعلمين وصل إلى أكثر من 600 ألف معلم، رغم إعلان الوزارة تعيين 30 ألف معلم سنوياً، ولكن فعلياً لم يتجاوز التعيين 20 ألف معلم فقط.

واعتقد منصور أن الحل يتطلب الإسراع في تعيين أعداد المعلمين المطلوبة، خاصة أن هناك مسابقات سابقة مثل مسابقة الـ36 ألف معلم، كان يجب تنفيذ نتائجها فوراً لأن هؤلاء المعلمين اجتازوا الاختبارات بالفعل واستوفوا جميع الشروط.

وتساءل عن خطة الوزارة لسد هذا العجز قبل الشروع في التقييمات والامتحانات قائلاً: “كيف يتم تقييم الطلاب أو إجراء الامتحانات في فصول بلا معلمين؟ وهل نسبة الحضور التي تتحدث عنها الوزارة (60% أو 80%) تعكس أي تطوير في ظل غياب المدرسين؟”

كما أكد النائب أن تتخذ قرارات بمعزل عن البرلمان، رغم تأثيرها الكبير على ملايين الطلاب وأولياء الأمور؛ وأنه من الضروري أن تستعين الوزارة بنواب الشعب قبل اتخاذ قرارات كهذه لضمان قابليتها للتنفيذ.