قوي عاملة البرلمان تطلب حضور وزير المالية للتصويت النهائي على فتح التسويات

أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي مناقشة تعديل نص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية والمقدمة من النائب عبدالمنعم العليمي، والخاص بفتح باب التسويات من جديد للموظفين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك لجلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري، وذلك لأخذ الرأي النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

ومن جانبه قال النائب جبالي مراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، خلال اجتماع اللجنة اليوم، إن الوضع القائم بشأن هذه التسويات بأنه “قنبلة موقوتة، واللجنة تعمل مع الحكومة لمنع انفجار هذه القنبلة، فعدد كبير من الموظفين يطالبون اللجنة لإنهاء هذه الأزمة، واللجنة مستعدة لقبول أى قانون يعمل على حل هذه المشكلة.

من جانبه، قال المستشار محمد مصطفي، ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، إن الحكومة لا ترغب في تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإداري للدولة وأنهما مع الاحتفاظ بنص المادة في القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظفيين أصحاب التسويات.