معيط: المشروعات الصغيرة تحقق التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية الحكيمة تؤمن بأن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة؛ لما تسهم به في الناتج القومي، وما تتيحه من فرص واسعة للتشغيل والنمو، إذا ما أزيلت من أمامها المعوقات، وأتيحت لها فرص التمويل والتطوير، وتهيأت لها سياسات التحفيز بمختلف أشكالها، ولذلك فإن مصر تفتح ذراعيها للتعاون فى هذا المجال الواعد مع كل شركاء التنمية بمختلف أنحاء العالم؛ لتحقيق غدٍ أفضل للمصريين.
وقال معيط، خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان: “المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة” بحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع في مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى في المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.
وأشار إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ إذ يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يقوم بتشغيل 75% من إجمالي القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر التي توظف أقل من 50 عاملاً في المنشأة الواحدة، تمثل نحو 99% من إجمالي مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من 80% من هذه المشروعات – وفق بعض التقديرات – تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمي لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل في تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من “2006- 2007” إلى “2017-2018” تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالي لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.
وأوضح أنه في إطار التوسع في إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكي للجلود تبلغ 952 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2016- 2017، و2017-2018، و116 مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال منحها حزمة من الحوافز الضريبية ووضع نظام مبسط للإجراءات الضريبية يعفي هذه المشروعات من أى أعباء فنية أو محاسبية، ويُسهم فى تحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية بما ينعكس إيجابيًا على النمو الحقيقي للاقتصاد القومي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
