معيط: مصر نجحت في تخفيض العجز العام للدّين
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في تخفيض العجز العام للدين وتحقيق فائض منه وتوجيهه إلى تمويل المشروعات وإنشاء المدن والمصانع، لافتًا إلى أن أي وزير مالية يكون لديه مشكلة في آلية كيفية ضبط عجز الموازنة مع مراعاة عدم الضغط علي الإرادات.
أضاف معيط، أن عملية تعويم الجنية أثرت سلبًا في بعض الأمور بينما كان لها إيجابيات في أمور أخرى، مشيرًا إلى أن تخفيض الدين العام سيساعد على توجيه موارد الدولة الفائضة إلى الانفاق على ملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة.
أشار الوزير إلى أن تحسّن الاقتصاد المصري ساهم في عودة شركات البترول العالمية وغيرها من الشركات التى كانت خرجت من مصر للعمل مرة أخرى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح في أن يمتص كافة الصدمات التي تعرض لها على الرغم من عدم صمود العديد من الدول لمثل هذه الصدمات، وبعد عام 2019 زادت الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وبدأ الجنيه المصري يتحسّن أمام الدولار.
أوضح معيط أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يحذرنا بقوله: “لا بدّ أن نؤمن ونأخذ احتياطياتنا للتعامل مع أي أمور قد نتعرض لها عالميًا”، مؤكدًا أن مصر مؤمن جدًا على كافة المستويات.
وقال معيط: لو أردنا أن نحافظ على الإصلاحات التي حدثت وتحملها الشعب، علينا أن نحافظ علي توفير السلع وتوازن العرض والطلب، وأن يعمل الاقتصاد بشكل جيد، وأن يكون هناك سيطرة علي تكلفة الإنتاج وإتاحة أكبر للعرض عن الطلب لكي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار والتحسن الاقتصادي، وتابع الدولة لو استمرت على هذا الوضع سيكون عندها مساحة وقدرة مالية على التغلب على أي أزمات نتعرض لها.
وأكد وزير المالية أن التحدي الكبير لمصر، هي النجاح في ملف عودة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن الصناعة في مصر تم تدميرها عمدًا، من أجل فتح الحدود أمام الصناعات الخارجية ولكي نكون سوقا مستهلكا، فقط، وليس مصنعا، وبالتالى السلع التى نأتى بها من الخارج تتسبب في غلق مصانعنا ويتضاعف الجنيه المصري مقابل الدولار، مطالبًا بضرورة أن نوفر جهودنا خلال الفترة المقبلة لخدمة الصناعة لتعود كعهدها وأفضل.
وشدد وزير على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري: “مهما عملنا من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية لابدّ أن نستثمر في التنمية البشرية ونهتم بالصحة والتعليم والبنية التحتية وألا تشعر بالتحسن. مضيفًا: لو بإيدي لجعلت مجلس النواب لا يقبل الموازنة من وزير المالية بقيمة عجز أكبر من 5%
