“ميادة محسن” في حوارها لـ 60 دقيقة: يجب تعديل القوانين وسد الفجوة بين التشريعات وتنفيذها لضمان حقوق ذوي الإعاقة
حوار مريم محمود
أكدت ميادة محسن، عضو اللجنة القومية لذوي الإعاقة وأدمن جروب “الزوجة المعاقة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن بعض الأحكام القضائية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة تظل حبرًا على ورق، وأنه يجب وضع آليات صارمة للتنفيذ ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الأحكام.
وطالبت ميادة في حوارها مع موقع 60 دقيقة الإخباري بتعديل بعد بنود القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشكيل لجان رقابية تتابع تطبيق القوانين.
وإلى نص الحوار..
ما هي القوانين التي تحتاج إلى عديل لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
لا بد من تفعيل المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 2018، التي تنص بوضوح على حق الشخص المعاق في الجمع بين المعاش والراتب دون حد أقصى، بغض النظر عن حالته الاجتماعية أو جنسه.
القانون لم يحدد ذكرًا أو أنثى، وإنما جاء عامًا وشاملًا، وما يحدث الآن هو تعطيل لهذا الحق بسبب قوانين التأمينات التي تحتاج إلى تعديل. نحن كزوجات معاقات لا يجب أن نخسر معاش أهالينا، فقد قضوا سنوات طويلة يدفعون للتأمينات لهذا الهدف. على المسؤولين إصدار تعليمات واضحة لتطبيق القانون بشكل مباشر.
في رأيك.. ما هي الآليات اللازمة لتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
يجب أن تكون هناك آلية صارمة تُحاسب المسؤولين عن تأخير التنفيذ، بما في ذلك عقوبات بالسجن على أي مسؤول يقصر في أداء عمله. احترام القضاء واجب، ومن غير المقبول أن تظل حقوقنا معطلة بسبب التباطؤ الإداري.
للأسف، بعض الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المعاقات تظل حبرًا على ورق بسبب تقاعس المسؤولين عن التنفيذ. على الرغم من وجود قوانين واضحة تُجرّم عدم تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن بطء التنفيذ يُعد إهانة للقضاء المصري العادل.
ما هي السبل المتاحة لسد الفجوة بين التشريعات وتنفيذها؟
يجب فرض محاسبة فورية لكل مسؤول يتقاعس عن تنفيذ الأحكام القضائية، بدءًا من موظفي الإدارات وحتى الوزراء.
الحل الحقيقي يبدأ بتفعيل العقوبات على من يعرقل تطبيق القانون وإعطاء المرأة المعاقة حقها بأثر رجعي، كما نصت الأحكام القضائية.
في رأيك.. ما هي أهم المطالبات التي يجب تحقيقها للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم؟
يجب تفعيل المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 2018 لضمان الجمع بين المعاش والراتب دون استثناء، وتعديل قوانين التأمينات بما يتماشى مع قانون ذوي الإعاقة، وفرض عقوبات صارمة على المسؤولين عن تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المعاقين بأثر رجعي، وتشكيل لجان رقابية لمتابعة تنفيذ القوانين والأحكام على أرض الواقع.
