نائب يطالب بتطوير مكاتب الشهر العقاري: يجب تقديم الخدمات “أون لاين”

أكد النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنَّ مكاتب التوثيق والشهر العقاري في مصر تعاني من الازدحام المستمر والتأخر في إنجاز الأعمال، نتيجة قلة عدد المكاتب والعجز في الموظفين.

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم،أنه في عام 2016، كان هناك 7 آلاف و835 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بالشهر العقاري، بينما العام الجاري يوجد نحو 6 آلاف موظف في مختلف الدرجات، منهم 3 آلاف و146 موثقًا للأوراق، و2444 موظف قانوني بالشهر العقاري.

بركات: “نظام الشباك الواحد” طُبق دون استشارة المختصين
وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه حتى عندما أرادوا تطوير العمل واستحداث “نظام الشباك الواحد” لينهي موظف واحد كل الإجراءات للمواطن، فيما يعرف بـ”المكاتب المطورة”، لم يستشيروا القائمين بالعمل كما يجب في “السيستم” الجديد الذي جرى تطبيقه، وكانت النتيجة بطء العمل أكثر وتردي الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يهدر الوقت والمجهود، ويجعل المواطنون يلجأون إلى السماسرة خارج المقرات؛ لإنهاء أوراقهم في وقت قصير، وبالتالي ضياع أموال على الخزينة العامة للدولة.

وأشار إلى أنَّ المكاتب العقارية تعمل بقانون وضع قبل الملكية؛ فقانون الشهر العقاري لم يتغير من عام 1946، مطالبًا بالإسراع في بناء الحكومة الإلكترونية والقانون الجديد للتسجيل العقاري، مضيفًا أنه جرى إنشاء منصة إلكترونية تلبي حصول المواطن على الخدمة المطلوبة بدلاً للذهاب للشهر العقاري ولتسجيل وحدته.

النائب: عجز الموظفين وافتقادهم للوعي الرقمي أبرز مشكلات الشهر العقاري
وأشار إلى أنَّه على الدولة تطوير بعض مواقع الشهر العقاري من نطاق الشقق السكنية وإعادة النظر في المكاتب والأجهزة وأدوات العمل، مما يساعد على أداء الوظيفة على أكمل وجه مطلوب، متابعًا “نحتاج إلى قاعدة بيانات عامة عن الملكيات في مصر، والعمل على إتاحة تقديم بعض خدمات الشهر والتوثيق، أون لاين”.

وأكّد أنَّ من أهم الإشكاليات هي تهيئة العنصر البشري -الموظف بالقطاع والمواطن – ودعمه من خلال الوعي الثقافي الرقمي المشترك، مطالبًا بتحسين الأحوال المادية والإدارية والوظيفية للموظفين وتنمية قدراتهم البشرية لرفع كفاءتهم في أداء الأعمال وحسن معاملة الجمهور.