نهى عيد تكتب: عزيزي المواطن .. ردع الجشعين واجب
جشع التجار ليس له حدود، طالما هناك من يشتري بضاعتهم، وهم يرفعون شعار “التجارة شطارة” لكنها في واقعنا المصري لم تعد شطارة، بالمعنى الطيب للكلمة، بل أصبحت سرقة علنية، وانتقاما من المواطن من أجل تحقيق ثروات، هي في الغالب” مال حرام” كما يقولون.
أما إذا أردنا أن نسيطر على أسعار السلع أو خفضها، فالطريقة معروفة ومحسومة، علينا أن نطبق مبدأ “الحاجة إللي تغلى ما تشتروهاش ” مع العلم أن الشعب أقوى جهاز رقابي وأقوى منظومة لردع لجشع التجار .
كم مرة نزلت لتشتري شيئاً عزيزي المواطن ووجدت سعر الشيء الذي أردت شراءه مختلفا من متجر لمتجر؟ هل اشتريت شيئاً ما صباحاً ثم فوجئت بارتفاع سعره ليلاً؟ هل جربت أن تقرأ السعر على السلعة المعروضة مثل قراءتك لتاريخ صلاحيتها وعندما ذهبت لتحاسب عند الكاشير فوجئت به يخبرك بسعر أعلى مدعياً بأن السلعة ارتفع سعرها خلال تلك الدقائق؟
في كل أزمة تتعرض لها البلاد تجد أن لجشع التجار يدا كبيرة فيها، فهم يستغلون كل أزمة ليحققوا منها الثروات، غير مهتمين بظروف البلاد ولا بظروف العباد، في كل مرة تجد ارتفاعا غير طبيعي للأسعار، ومهما حاولت الحكومة رفع أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لمواكبة هذه الزيادة الجنونية في الأسعار، فإن التجار يقفون لها بالمرصاد، ويقومون برفع الأسعار أضعاف هذه الزيادة.
قديماً كان الموظف يستطيع أن يدخر من مرتبه مبلغاً صغيراً كل شهر، أما اليوم فمهما حاول ادخار ولو جنيهات قليلة، ومهما حاولت الحكومة رفع الأجور، فإن معاناة المواطن مستمرة، لأن التاجر الجشع يضع يديه أولاً بأول على أي زيادة، والمستفيد الوحيد من كل أزمة تمر بها البلاد هو التاجرالجشع .
نستطيع، إذا قمنا بالتعاون والتكاتف، القضاء على جشع التجار؛ أولاً بمقاطعتهم، ثانياً بالإبلاغ عنهم، والدولة تستطيع مساعدة المواطن بتوفير آلية الابلاغ عن التاجر الجشع ومحاسبته .
المواطن واقع الآن بين مطرقة وسندان التاجر الجشع، وآن الآوان لوقف هؤلاء المتلاعبين بأقوات الناس عند حدهم.
حفظ الله الوطن .
