هتقبض المرتب كامل.. ماذا يعني مقترح مدبولي لرفع حد الإعفاء الضريبي؟
نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وبعض الكتاب، أمس الأول، عدة البشائر للمواطنين، والتي من المنتظر أن تنفذها الحكومة في 2020.
ومن بين تلك البشائر، كانت زيادة حد الإعفاء الضريبي، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يجري حاليا دراسة زيادة حد الإعفاء الضريبي، لزيادة شرائح الدخل المعفاة من الضرائب، مشيرا إلى أنه لا يوجد تفكير نهائيا في زيادة الضرائب في أي شيء.
ماذا يعني حد الإعفاء الضريبي؟
تدرس الحكومة منذ العام الماضي مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، حيث إن الضرائب تفرض أساسا على الفئات الميسورة والقادرة، ثم يعاد توزيعها مرة ثانية، من خلال الأدوات الأخرى للسياسة المالية كالدعم والإنفاق العام على المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرهم، لصالح المجتمع بجميع طوائفه وفئاته الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفقراء ومحدودي الدخل، وبالتالي فالضريبة تفرض على صافي دخول تزيد كثيرا عما يحصل عليه محدودي الدخل من إيرادات، وفقا لـ”مصلحة الضرائب العامة”.
وأوضحت مصلحة الضرائب أن القانون الجديد، من ناحية فرض الضريبة، فهو يُعنى بأصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فهم غير مخاطبين به، وإنما سيستفيدون من هذا القانون بطريقة غير مباشرة.
ويهدف المشروع المفترض صدوره في يونيو 2020، لرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 2000 جنيه، وقبل أيام أعلنت القاعدة القومية للدراسات، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 34 توصية منها رفع حد الإعفاء الضريبي في ضريبة المرتبات والأجور لـ3 آلاف جنيه، وذلك ليُفيد شريحة لا بأس بها من العاملين بأجر، الذين تصل نسبتهم إلى نحو 62% من إجمالي المشتغلين بالمجتمع المصري، مع إعادة النظر في الشرائح الضريبية وتوسيعها بما يضمن توزيع العبء الضريبي على أكبر عدد من القطاعات والدخول.
وتضمنت المقترحات توزيع ضريبة المرتبات والأجور على 6 شرائح، أولها من 9 إلى 50 ألف جنيه سنويا، وتكون 10%، والثانية من 50 إلى 100 ألف، وتكون 15%، والثالثة من 100 إلى 250 ألفاً، وتكون 20%، والرابعة من 250 ألفاً إلى مليون جنيه، وتكون 25%، والخامسة أكثر من مليون جنيه، وتكون 30%، والأخيرة أكثر من 10 ملايين جنيه سنويا وتكون 35%.
