هشام طلعت مصطفى:إعمار غزة مرهون بالاستقرار السياسي وضمان التمويل

كتبت مريم محمود

أجرى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لقاءً تلفزيونياً تناول فيه الرؤية الاقتصادية لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، مسلطًا الضوء على آليات التنفيذ، والتحديات المالية، وتأثير الاستقرار السياسي على جذب الاستثمارات.

استعرض مصطفى المراحل الأساسية التي يجب أن تمر بها عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في إزالة الأنقاض وتنظيف المناطق المتضررة لتهيئتها للبناء الجديد. كما أشار إلى أهمية إعادة تدوير بعض المواد المستخرجة من الركام، مثل الصخور والخرسانة، لاستخدامها في إنشاء الطرق والبنية التحتية، وهو ما يمكن أن يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.

وأكد مصطفى أن هناك مساحة تقدر بـ10 كيلومترات كظهير عرضي، بالإضافة إلى امتداد بحري يبلغ 35 كيلومترًا بمتوسط عرض 10 كيلومترات، وهي مناطق يمكن استغلالها في عمليات إعادة الإعمار والتوسع العمراني.

فيما يتعلق بالتمويل، تساءل مصطفى عن مدى صعوبة تأمين 27 مليار دولار، وهو الرقم الذي يقدَّر أنه مطلوب لإتمام عملية إعادة الإعمار. وأوضح أن بعض الدول العربية القادرة قد تكون مستعدة لتحمل جزء كبير من التكلفة، إلا أن هناك مخاوف مرتبطة بالمشهد السياسي في اليوم التالي لما بعد الإعمار، حيث تتطلب الاستثمارات ضمانات واضحة لاستدامة الاستقرار وضمان عدم نشوب أزمات جديدة تؤثر على العائدات الاقتصادية.

تطرق مصطفى إلى التساؤل المحوري حول الجهة التي ستتولى حكم غزة بعد إعادة الإعمار، معتبرًا أن غياب الإجابة الواضحة عن هذا السؤال يشكل عقبة أمام تدفق التمويل والاستثمارات. وأشار إلى أن تجربة مصر في رفض بعض التيارات السياسية غير المستقرة تثبت أن الشعوب تميل إلى اختيار البديل الذي يحقق الاستقرار والأمان الاقتصادي.

وأضاف أن إجراء انتخابات حرة وشفافة في غزة، مع تقديم بدائل سياسية عادلة، سيفضي في النهاية إلى اختيار الشعب للفصيل القادر على تحقيق الاستقرار، نظرًا للخسائر البشرية والاقتصادية الفادحة التي تكبدها المواطنون.

أكد هشام طلعت مصطفى أن تحقيق الاستقرار وضمان رؤية اقتصادية واضحة هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات وضمان نجاح عملية إعادة الإعمار. وشدد على أن توفير الأمل للشعب الفلسطيني من خلال خطة مدروسة وشفافة هو المفتاح الحقيقي لإنهاء الأزمات المتتالية التي يعاني منها القطاع.