ياسر منير في حواره لـ 60 دقيقة: مصر اتخذت خطوات استباقية لتعزيز نفوذها بالقرن الإفريقي
قال النائب ياسر منير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر اتخذت خطوات استباقية لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي، وأن القيادة السياسية أدركت حجم المخاطر المرتبطة بأي تغيرات في علاقات دول القرن الإفريقي.
واكد في حواره لـ 60 دقيقة أن الصراع بين إثيوبيا والصومال يحمل تداعيات خطيرة على استقرار منطقة القرن الإفريقي، وأن مصر ركزت على تعزيز تعاونها السياسي والاستراتيجي بالمنطقة.
وإلى نص الحوار:
في ظل التغيرات الأخيرة في القرن الإفريقي.. في رأيك كيف تمكنت مصر من الحفاظ على ريادتها في المنطقة وتعزيز نفوذها؟
مصر أدركت الفترة الأخيرة أهمية التواجد في منطقة القرن الإفريقي ودول البحر الأحمر، ولذلك ركزت على تعزيز حضورها في دول مثل الصومال وجيبوتي، إلى جانب العمل على تجاوز الأزمات مع إثيوبيا.
وأيضًا دعمت مصر الحكومة الصومالية في مواجهة التدخلات الإثيوبية التي تستهدف زعزعة استقرار الصومال ووحدة أراضيه. تلك التدخلات، مثل دعم إثيوبيا لجبهات انفصالية، تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يدفع مصر للتحرك الفاعل لتعزيز دورها وحماية مصالحها في مياه النيل.
س: كيف تعاملت مصر مع الصراع بين إثيوبيا والصومال وتأثير ذلك على التوازن في منطقة القرن الإفريقي؟
مصر أيقنت أن الصراع بين إثيوبيا والصومال يحمل تداعيات خطيرة على استقرار منطقة القرن الإفريقي بأكملها، وهو ما دفعها لاتخاذ خطوات استباقية لتعزيز نفوذها في هذه المنطقة.
في الواقع العلاقات المتوترة بين البلدين قد تتسبب في أزمات كبيرة، ولهذا شهدنا في الفترة الأخيرة تعزيزًا للنفوذ المصري من خلال التواجد الفاعل في المنطقة، بما يشمل توقيع اتفاقيات مع الصومال لتوطيد التعاون وضمان استقرار الأوضاع.
س: ما هي الإجراءات والخطوات الاستراتيجية التي ستتخذها مصر بعد المصالحة بين الصومال وإثيوبيا خاصة فيما يتعلق بالملف الإثيوبي؟
تدرك مصر جيدًا حجم المخاطر المرتبطة بأي تغيرات في علاقات دول القرن الإفريقي، ولهذا اتخذت خطوات استراتيجية لتعزيز تعاونها مع الصومال من خلال دعم حكومتها الشرعية وتوقيع اتفاقيات تضمن حماية المصالح المشتركة.
رغم أن مصر لا تعارض المصالحة بين الصومال وإثيوبيا، فإنها تأخذ احتياطاتها وتعمل على تأمين مصالحها الوطنية، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، الذي يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية لضمان حقوقها المائية وأمنها القومي.
