الأمين العام المساعد للجامعة العربية: القمة العربية بالجزائر قمة الأمل

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إن القمة العربية فى الجزائر ليست قمة لّم الشمل فقط ولكنها قمة الأمل.

وأضافت السفيرة أبوغزالة في مؤتمر صحفي لها استعدادا للقمة العربية، أن جميع القمم العربية يدرج فيها بند يتعلق بفلسطين لكونها قضية العرب المركزية، وأن قمة القادة العرب تناقش العديد من الموضوعات الهامه ليس فقط على المستوى العربى وكذلك على المستوى الدولى.

وأشارت إلى أن اجتماعات الجامعة العربية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين يتم من خلالها وضع استراتيجية للغذاء العربى، منوهة أن دور الجامعه العربية ليس سياسي فقط ولكن هناك شق اقتصادي اجتماعي أيضا.

وتابعت أن ما يحدث في العالم يؤثر على جميع الدول العربية، وأنه سيكون هناك العديد من مشاريع القرارات المستوى الثنائي أو العربي بشكل عام للأمن الغذائي العربي.

وكانت السفيرة هيفاء أبو غزالة قد أكدت خلال كلمتها في افتتاح أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالجزائر أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، شكلت تحولاً جذريا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيؤة إلى أن الدول أدركت أهمية التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال تبادل التجارب الناجحة، لاحتواء الجائحة وتداعياتها.

وأضافت أبو غزالة أن أجهزة جامعة الدول العربية عكفت من خلال الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات المعنية بالقطاعات الاجتماعية، أي تلك المعنية بالحياة اليومية للإنسان العربي، بعقد الاجتماعات الوزارية الطارئة، والورش المتخصصة عبر الاتصال المرئي والتي أسهمت في مجملها، بدعم الجهود العربية الرامية لاحتواء الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والانسانية والاقتصادية.

وتابعت أن دول العالم، بما فيه منطقتنا العربية تعيش في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، مع الإصرار على المضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مختلف الأصعدة، ورغم التحديات الجسام التي كانت ولازالت تواجه المنطقة العربية، قبل الجائحة وفي مرحلة التعافي.

وأوضحت أن الموضوعات المعروضة على جدول أعمال القمة والمعروضة على المجلس، تشمل التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، بجانب اشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبا إلى جنب مع الرؤية العربية، للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه

وتتضمن أيضا التعاون الفضائي العربي، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، وتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة المراعي العربية، كموضوعات تشكل محاور اقتصادية هامة للقمة.

كما تشمل كذلك مبادرات الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، ومهننة العمل الاجتماعي العربي، والنهوض بعمل المرأة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، كمبادرات هامة، في المجالات الاجتماعية، ذلك فضلاً عن انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم جهود اليمن لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، لتشكل تلك الموضوعات في مجملها محاور اجتماعية هامة للقمة، وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.

وقد شهد الاجتماع تسليم مندوب تونس الدائم في الجامعة العربية السفير محمد يوسف رئاسة القمة على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.

من جهته، قال مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة نذير العرباوي في كلمته إن اجتماع كبار المسؤولين في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستعرض بالدراسة والبحث القرارات المرفوعة للقمة ومشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية تنعكس على نمو الدول العربية في مجال الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا الأمر الذي يتطلب منا جميعا تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف العرباوي أن مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة تشمل العديد من المجالات الهامة وذات الأولوية نظرا لارتباطها الوثيقة بالدول الاعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري في مختلف البرامج والاستراتيجية.

وتابع إننا على يقين بفضل الاراده الجماعية والتوافقية سوف نتمكن من خلال الاجتماعات من التوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب لأهداف الاقتصادية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي وبالتالي ترتقي إلى تطلعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.