حصاد 2022 ..إشادات دولية بأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2022

مع نهاية العام 2022 تواجه مصر، على غرار غيرها من الدول العربية ودول العالم، العديدَ من التحديات الاقتصادية، تزايدت حِدتها بعد جائحة  كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

وتبنت الحكومة خلال السنوات السابقة ، سياسات اقتصادية توسعية  لتنشيط الاداء الاقتصادي وللتخفيف من تبعات الآثار السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية ولتنشيط الاداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل، وتعزيـز الاستثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملموس في مستويات المديونية العالمية،والتي ارتفعت لتسجل نحو 350 % من الناتج الإجمالي العالمي بنهاية الربع الثاني من عام 2022 .

بدورها تبنت الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة وتحديدًا خلال الفترة ( 2014 – 2022 ) العديد من الإجراءات؛ لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتج، وتعزيز الاستثمارات في مستويات البنية التحتية، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام؛ لمواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة” كوفيد- 19 “، والأزمة الروسية  الأوكرانية.

تتبنَّى مصر منذ عام 2016 نهجًا متكاماً للإصاح المالي؛ بهدف تبني تدابير وسياسات وإجراءات من شأنها تحقيق الانضباط المالي والتحرك باتجاه مستويات أكثر استدامة للدين العام، وهو ما أسفر عن تراجع مستويات الدين العام المحلي، والتي تراجعت من مستويات تفوق 100 % من الناتج خلال عامي 2016/2015 و 2016 / 2017 إلى 87 % خلال العام المالي 2021 / 2022 ، وهو ما يقل كثيرًا عن النسبة المسجلة على مستوى العالم، وينخفض كذلك بالقياس بالنسبة المثيلة المسجلة في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة والتي تجاوزت 100 %.

وفق المعيار الاقتصادي الأساسي لاستدامة الدين، يسهم عدد من العوامل في ضمان تحرك الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارات آمنة، ومن أهمها مواصلة الاقتصاد المصري لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغت نسبة 1.3 % في العام المالي 2020 / 2021 ، والارتفاع الكبير المسجل في معدلات نمو الاقتصاد المصري والتي بلغت 6.6 % خلال العام المالي ذاته.

وأحرزت مصر تقدمًا مقارنةً بعدد من الدول المناظرة لها في الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021 / 2022 بنسبة 1.3 % ،كما انخفضت النسبة للناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الناشئة خلال العام المالي 2021 / 2022 لتسجل عجز بنسبة – 4٫7 %، وبلغت النسبة للاقتصادات المتقدمة – 3٫6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

تستهدف الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة إلى %5.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بصورة دائمة بنسبة %2 من الناتج المحلي الإجمالي، بما يساهم في خفض المديونية، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وضمان الأمان للأجيال الحالية والمستقبلية. إضافة إلى عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية لتصل إلى 82.5 % بنهاية يونيو من عام 2025 ، وخفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى 5٫6 %من الناتج بحلول عام 2025 / 2026 ، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط؛ لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع.

بالنسبة للدين الخارجي، ما زالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلىالناتج المحلي الإجمالي؛ حيث وصلت تلك النسبة إلى 34.1 %، في حين أن حدود المخاطر القصوى ( 50 %).

*هناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها:

– تنوع أدوات الدين الخارجي ما بين: قروض، وودائع، وسندات مصدرة، وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، ومخصصات مصر لدى صندوق النقد الدولي.

– تنوع مصادر تمويل الدين الخارجي ما بين مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، ودول عربية، وسندات مصدرة بالخارج، وقروض مقدمة من تحالفات البنوك الأجنبية، ودولة الصين. وهو أمر له مميزات عديدة بما يضمن توسيع قاعدة الدائنين وتفادي تركز المديونية.

-تأتي المؤسسات الدولية على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة.

-ترتب على الاعتماد في مصادر تمويل الدين الخارجي على مؤسسات التمويل الدولية ومصادر التمويل الثنائية، بلوغ متوسط سعر الفائدة المرجح والمطبَّق على محفظة الدين الخارجي 3.58 %، وهو معدل جيّد.

– معظم المديونية الخارجية الخاصة بمصر هي ديون متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 82 %، فيما بلغ متوسط عمر محفظة الدين الخارجي في نهاية يونيو 2022 نحو 6.41 أعوام.

-تشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتًا نحو ثُلثي إجمالي الدين ) 62 %(، وهو أمر جيد؛ لأنه يخفف من وطأه مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليًّا.

القدرة على سداد الديون

-وهناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي تعزز من قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على سداد مديونياتها، ولعل من أبرزها تحسن العديد من مصادر النقد الأجنبي، والتي يأتي على رأسها ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1 % خلال العام المالي 2021 / 2022 لتسجل 43.9 مليار دولار، والزيادة في إيرادات السياحة بنسبة 121.1 % لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7مليارات دولار في الفترة نفسها، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار في العام نفسه.

– في ظل الإعان عن عدد من القرارات الاقتصادية التي من شأنها المزيد من تمكين القطاع الخاص ومن بينها تحرير سياسة سعر الصرف والتوجه نحو تبني كل السياسات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنِّعين؛ انخفضت بشكل كبير احتمالات تعثر مصر عن سداد ديونها.

– الأمر ذاته أكدته وكالة “بلومبرج” التي قامت في ظل تعرض الأسواق الناشئة لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون، وتراجع النمو الاقتصادي، والتنويه بتخلف تاريخي عن سداد الديون، بإعداد نموذج لتقدير مخاطر عدم السداد في 41 دولة ناشئة على مدار العام القادم. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه باستثناء الدول التي تخلفت عن السداد بالفعل، هناك 11 دولة أخرى لديها احتمال عدم القدرة على السداد بنسبة 10 % أو أعلى في العام المقبل ليست من بينها مصر؛ حيث أشارت المؤسسة في المقابل إلى أن مصر من المتوقع أن تستفيد خلال الفترة المقبلة من الدعم الناتج عن سياسة تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي.

الموازنة العامة القادمة

-وفقًا لصندوق النقد الدولي في تقريره “التوقعات الاقتصادية العالمية لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة” الصادر في أكتوبر 2022 ، لم تظهر مصر في قائمة الدول المُثقلة بالديون.

– تسعى مصر بشكل مستمر إلى خفض مستويات العجز في الموازنة العامة، وذلك لتقليل الحاجة إلى الاقتراض والمديونية وفق منظومة شاملة من الإصلاحات المالية التي تم تبنيها بداية من عام 2016 ، والتي تركز على تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية؛ حيث تتضمن موازنة عام 2022 / 2023 عجزًا مقدرًا بنسبة 5٫6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يُمثل نصف مستويات عجز الموازنة المسجلة في العام المالي 2015 / 2016 .

-اتخذت مصر العديد من الإجراءات التي تدعم تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية بما يُعزز الثقة في النظام الضريبي.

-ففي هذا السياق، ووفقًا لصندوق النقد الدولي في يوليو 2022 حققت مصر تقدمًا ملموسًا في توسيع الوعاء الضريبي في ظل التدابير التي يتم تبنيها لإصاح قانون ضريبة الدخل؛ لتبسيط إطارها القانوني وترشيد الإعفاءات منها؛ حيث إن إلغاء الإعفاءات والحوافز غير الكفئة المنتشرة على نطاق واسع من شأنه توسيع الأوعية الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشفافية.

– موازنة عام 2022 / 2023 ليست مُثقلة بالضرائب، فعلى الرغم من استهداف زيادة الإيرادات الضريبية؛ حيث تستهدف الدولة أن تبلغ الإيرادات الضريبة نحو 1179٫3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 990٫2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2021 ، فإن تلك الزيادة مقارنةً بالسنوات السابقة تعد متواضعة بشكل واضح.

– اختلف مشروع الموازنة العامة لعام 2022 – 2023 بشكل واضح عن السنوات السابقة؛ حيث استهدفت الحكومة ما يلي:

● مواصلة تدابير تحقيق الانضباط المالي؛ حيث من المستهدف خفض معدل نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو 3 نقاط مئوية بين موازنتي 2022 – 2023 و 2021 / 2022 ، ومن المستهدف نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو 13 % خلال مشروع موازنة عام 2022 / 2023 مقارنةً بنحو 16 % خلال موازنة عام 2021-2022.

● زيادة إجمالي المصروفات العامة الموجهة إلى دعم القطاعات الاجتماعية والقطاعات ذات الصلة الوثيقة بتحسين حياة المواطنين؛ ومن أبرزها:

— قطاع الصحة: زيادة المخصصات الموجّهة إلى قطاع الصحة بنحو 18 % خلال مشروع موازنة عام 2022 / 2023 مقارنةً بموازنة العام السابق، في مقابل 1% لمعدل نمو موازنة القطاع في عام 2022/2021 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.

— التعليم: زيادة المخصصات الموجّهة إلى قطاع التعليم بنحو 12 % خلال مشروع موازنة عام 2023/2022 مقارنةً بموازنة العام السابق، في مقابل 9% خلال لمعدل نمو موازنة التعليم في عام 2022/2021 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.

— الشباب والثقافة والشؤون الدينية: زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية بنحو 10 % خلال مشروع موازنة عام 2022 / 2023 مقارنةً بموازنة العام السابق، في مقابل %4 لمعدل نمو موازنة القطاع خلال موازنة عام 2021 / 2022 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.

— حماية البيئة: زيادة المخصصات الموجَّهة إلى قطاع البيئة بنحو 28 % خلال مشروع موازنة عام 2023/2022 مقارنةً بموازنة العام السابق، التي تراجعت بمقدار 35 % خلال موازنة عام 2021 / 2022 مقارنةً بموازنة العام السابق عليه.

—حرصت الحكومة على زيادة مستويات الإنفاق الاستثماري الداعم للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل بنسبة 5.1% بمشروع موازنة 2022 / 2023 مقارنةً بقيمته بموازنة 2021 / 2022 ليصل إلى نحو .4 37 6 مليار جنيه، لترتفع بذلك نسبته إلى إجمالي الإنفاق العام إلى .2 18 % بمشروع موازنة 2023 /2022.

فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه

– اتجهت مصر مؤخرًا إلى تبنِّي سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرًا لارتفاع أسعارها خاصةً عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة.

-وتزامنًا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.

-هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تَضُر بالمستهلكين والمستثمرين.

– عادة ما يكون الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتًا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجياً، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016 .

-تتبنَّي الحكومة حزمًا من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل ( 6 محاور إصاح، و 32 سياسة وهدفًا، و 88 إصلاحًا هيكليًّا إجرائيًّا وتشريعيًّا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحيّة).

-يضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في المواني، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصًا على عدم توقف العملية الإنتاجية.

-تم تكوين مجموعة عمل من البنك المركزي / وزارة المالية لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالي ( ٢٠٢٢- ٢٠٢٣)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفية سد الفجوة الدولارية في موازنة العام المالي 2022 / 2023 ، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

التصنيف الائتمانى لمصر

-على الرغم من التبعات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة التي تعاني منها دول العالم أجمع، فقد أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بأداء الاقتصاد المصري، وترجمت ذلك قراراتها الأخيرة بشأن التصنيف الائتماني لمصر؛ حيث أبقت مؤسسة ستاندرد آند بورز في شهر أكتوبر الماضي تصنيف مصر الائتماني عند مستوى ( B) مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الرابعة على التوالي، وبحسب تقديراتها يستطيع الاقتصاد المصري تجاوز تداعيّات هذه الجائحة بفعل تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسة؛ منها: استقرار الأوضاع المالية العامة، وتوفُر احتياطي آمن للنقد الأجنبي، ومواصلة جهود الحكومة في تنفيذ مختلف الإصلاحات المالية الهيكلية؛ لتحسين مُناخ الأعمال، وضمان الاستدامة الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية.

-كما أبقت مؤسسة “فيتش” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (+ B) نتيجة استمرار السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية؛ حيث تحسن موقف مصر في مؤشر متعقب الإصاح الصادرعن وكالة فيتش، فقد سجلت مصر 6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنةً بتسجيل 5،5 درجات في الربع الأول من عام 2022 ، كما أبقت الوكالة على درجة مصر عند 6 درجات في الربع الثالث من عام 2022.

المشروعات القومية

– أوضح رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022 أن الدولة المصرية نفذت مشروعات قومية كبرى، باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، وأن أكثر من 90 % من هذه الاستثمارات تم تنفيذها بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص؛ التي توفر 78 % من فرص العمل.

-ومما لا شك فيه أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة ساهمت بشكل كبيرفي تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وعملت على خفض كبير لمعدلات البطالة لتتراجع من مستوى 13 % في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021 ، ومكنت الاقتصاد المصري من مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، كما وفرت مستويات البنية الأساسية الممكنة للقطاع الخاص، وهو ما ترجمه كذلك تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية الخاصة بالبنية الأساسية والتنافسية والطاقة.

– تُولي الحكومة أهمية خاصة في المرحلة الحالية للمزيد من مستويات ترشيد الإنفاق الجاري، وتحفيز وزيادة مستويات الإنفاق الرأسمالي على عدد من المشروعات القومية ذات الأولوية من حيث تأثيرها على زيادة مستويات الإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتوفير البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، ودعم رأس المال الاجتماعي وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

العاصمة الادارية

-يتم تمويل كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بشكل مستقل تمامًا عن الإقراض من البنوك؛ حيث يتم من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات في المشروع، كما أن مشروع العاصمة الإدارية نجح في إيجاد قيمة اقتصادية لأرض المقام عليها ورفع قيمتها، وأضاف قيمة اقتصادية للدولة المصرية بنحو تريليوني جنيه.

-تجاوزت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة 98 %، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجًا منها البرج الأيقوني؛ حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60 %، إضافةً إلى الانتهاء بنسبة 100 % من تنفيذ المدينة الرياضية، فضاً عن استمرار أعمال التنفيذ في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافةً إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

تطويرمنطقة قناة السويس

تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية، ووافقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرًا على عدد من المشروعات تتمثل في:

-مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م 2، من خلال تحالف شركتي (سكاي – ريلاينس).

– مشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، ويُعد هذا المشروع مشروعًا متكاماً عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغال، وجار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل في عام 2024 .

– تمَّ التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي “أجيليتي لوجستيك” الكويتية لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكي، ويتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023 .

اسعار السيارات والافراج الجمركى

– أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذى ينص على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.

-ويحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في الباد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

-سيترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية؛ حيث أشار القرار إلى أنه يُفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري ويُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.

– وفي شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق، أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقًا لما نُصّ عليه في هذا الشأن، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًّا على المنصة.

منظومة القمح

تواصل الدولة تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار، من خلال:

– تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022 ؛ لتشجيع جميع المنتجين على تسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى.

– زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ  3.7  ملايين فدان في 2022 ، مقابل 3.4 ملايين فدان في 2014 ، بنسبة زيادة 7.4%.

– زيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة في 2022 ، مقابل 40 صومعة عام 2014 ، بنسبة زيادة %85 ، فضاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة 183.3 %؛ حيث بلغت 3.4 ملايين طن عام 2022 ، مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 .

– زيادة عدد نقاط استلام القمح؛ حيث تمت إضافة 45 نقطة لاستلام القمح عام 2022 ، ليصل الإجمالي إلى 450 نقطة.

– وقد أسهمت الإجراءات سالفة الذكر في ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى  4.2 ملايين طن، وهي نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام تمثل نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي.

– الإعان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية؛ حيث تم رفع سعر القمح لـ 1000 جنيه كسعر استرشادي لإردب للموسم المقبل “توريدات عام 2023 “.