موازنة البرلمان: الاحتياطي النقدي يكفى لأكثر من عامين
قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن مشروع الموازنة الجديدة يمكن وصفها بموازنة حرب.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مشروع الموازنة الجديدة الذي تقدمت به وزارة المالية للبرلمان من أصعب الموازنات التي ستمر على مجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم التوقف أمام انخفاض معدلات النمو الاقتصادي بعدما شهدت ارتفاعًا وعادت للتراجع بسبب كورونا.
ولفت إلى أن ما يحسب للحكومة توقف معدل الدين العام، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف النزول بالدين إلى 82% بعدما وصل إلى 108% في السنوات الماضية.
وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تتوقف الدولة عن سداد ديونها وهذا يعد إنجازًا كبيرًا، لافتًا إلى أن تجاوز الاحتياطي النقدي الـ45 مليار دولار مهم جدًا في مقاومة أزمة كورونا لأكثر من عامين.
وأكد أن اجراءات الإصلاح الاقتصادي توازي ما تحقق في نصر أكتوبر 1973، موضحًا أن موازنة وزارة المالية تحقق كل المواد الموصى عليها في الدستور لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة، متوقعًا زيادة ميزانية التعلم والصحة في الموازنة الجديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.
