أمر ملكي بتحمل الحكومة السعودية 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي بأن تتحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتضررة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
ولفتت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أنه بحسب المواد الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
من ناحية أخري رفع وزير المالية السعودي -رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – محمد بن عبدالله الجدعان، شكره للعاهل، مؤكداً أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.
ولفت الوزير السعودي إلى أن أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ).
واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال ( السعوديين وغير السعوديين ) غير المشمولين بهذا التعويض.
وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في 20 مارس الماضي، مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
