وزير التموين يكشف عن الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الغذائية
أعلن علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، توافر كل السلع الأساسية والتموينية بالأسواق، مشيرا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي لدى الوزارة يكفى لعدة شهور وخاصة السلع الأساسية .
وقال وزير التموين، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحد الأدنى لأى سلعة لا يقل عن 3 شهور، وعلى سبيل المثال وليس الحصر أوضح أن القمح يكفي 3 شهور، وسيبدأ الأسبوع القادم موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من ١٥ أبريل ومستهدف توريد 3.6 مليون طن، وهي كمية تكفي 4.5 شهر بالإضافة إلى الاحتياطي الحالي من القمح 3 شهور، إذن لدينا قمح يكفي البلاد من 7 إلى 8 شهور، كما أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد 800 ألف طن.
وبالنسبة إلى السكر، أشار الوزير إلى أن لدينا احتياطي يكفي 5.7 شهر، كما بدأ موسم توريد قصب وبنجر السكر، وعملية التوريد مستمرة حتي يونيه 2020، والاحتياطي المتواجد بالإضافة إلي الكميات الموردة تصل بالاحتياطي إلي 10 – 11 شهرا.
وبالنسبة للأرز، أوضح الوزير، أنه لدينا احتياطي داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدى وزارة التموين كميات وتعاقدات تصل إلى 4.5 شهر، كما سيبدأ موسم توريد الارز المحلي منتصف سبتمبر 2020.
وبالنسبة للمكرونة، أكد الوزير أن ما يتم إنتاجه داخل مصر أكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدينا احتياطي 4.5 شهر.
وفيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، فإنه يوجد لدى وزارة التموين تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى 11 – 12 شهرا.
وأوضح أن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها يوجد احتياطي استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولاً.
وشدد المصيلحي، على أنه تم التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء وكافة المحافظين على استمرار عمل كافة محال البقالة والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة والجزارة والألبان وكافة المصانع العاملة فى الصناعات الغذائية، لتعمل جميعها دون توقف ودون التقيد بساعات الحظر، واستمرار حركة الامداد والنقل لكل السيارات التي تعمل فى مجال الصناعات الغذائية دون توقف، لضمان امداد الأسواق والمحال بكافة السلع المطلوبة لضمان استقرار الأسعار.
