التعاون الإسلامي ترحب بآلية تسريع العمل باتفاق الرياض

 

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بإعلان المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، عن تقديم آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، حيث تتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020.

وأكد الأمين العام أن الإعلان عن آلية تسريع العمل باتفاق الرياض وما تضمنه من نقاط تنفيذية يعكس نجاح جهود المملكة السياسية المستمرة منذ توقيع الاتفاق لإيجاد حل توافقي يقبل به طرفا الاتفاق وتمسكها بمنهج الحكمة والتوازن في التعامل مع الطرفين بما يضمن بقاء الجميع على طاولة المفاوضات والاحتكام إلى الحل السياسي عوضا عن العسكري.

وثمن الأمين العام الجهود السياسية التي قامت بها المملكة تجاه جمع طرفي الاتفاق ورئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة ومستشاري الرئيس اليمني في الرياض وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد الأمين العام بجهود الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يبذل وسعه من أجل اليمن الموحد والمحرر من قبضة المليشيات الحوثية الانقلابية، مثمنا إسهام وفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أدى إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية.

ورحب العثيمين بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، و تكليف دولة رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يومًا، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.

وثمن العثيمين استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني. معتبرا أن تماسك القوى الداخلية اليمنية في التحالف سيؤدي إلى الضغط على الميليشيا الحوثية للقبول بوقف إطلاق النار والعودة لطاولة الحوار السياسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى