البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعد اقتصاديا اجتماعيا، يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اعتماد تقريرها النهائي عن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مراجعته نهائيًا، وبذلك ينتظر القانون النزول في الجلسة العامة للبرلمان، تمهيدًا لإقراره نهائيًا، ثم تصديق الرئيس عليه، وإصدار اللائحة التنفيذية من جانب الحكومة، ليبدأ تفعيله رسميا.
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، فإنه يحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند ( 3 ) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
نسبة (1%) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، وذلك لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل
ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز (70%) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
