برلماني يعدد فوائد قانون حماية البيانات الشخصية وموعد تطبيقه
أكد جون طلعت عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على أن قانون حماية البيانات الشخصية سيتم تطبيقه وتفعيل عقوباته بشكل مباشر حال تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة به التي سيتم إعدادها من جانب وزارة الاتصالات خلال الشهر المقبل.
وقال “طلعت، أن القانون يعتبر انجاز إضافى من انجازات لجنة الاتصالات التي قامت لمناقشته والموافقة عليه ومن ثم البرلمان، لافتًا الى أن القانون يشجع الاستثمارات الخارجية فجميع الشركات العالمية تؤكد على أهمية وجودة لحمايتهم من الانتهاك.
وأشار عضو مجلس النواب، الى أن من أبرز مزايا القانون أيضا القضاء على ظاهرة التحرش الالكتروني من خلال القضاء على مافيا سرقة الصور والملفات والبيانات الخاصة بالأفراد حال تقديم بلاغ من جانب المجنى عليه لمباحث الإنترنت ومن ثم يتم التعامل مع هذا البلاغ من جانب المباحث.
وتابع النائب حديثه:” مع تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية جميع البيانات ستكون آمنة وهناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين لنصوص ومواد القانون.
ياتى ذلك بعد أن وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن حماية البيانات الشخصية، و نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ مكرر ( هـ ) بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٢٠، متضمنا عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكام حركة البيانات الشخصية وكل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، و اقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وفيما يلي نعرض أهم أهداف القانون والعقوبات الواردة فيه.
