المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية للتحول الرقمي

 

أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي بحضور المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والدكتور عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، ورجب محروس، مدير عام البحوث، ومحمد سرور، عضو المكتب الفني رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور نجاد شعراوى، أمين صندوق الجمعية، وعلاء الزهيرى، الأمين العام للجمعية، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة أحمد طيبة وعدنان شاتيلا ومروان زنتوت وعمر بلبع، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين اللبنانيين.

وقال رمضان صديق إن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأضاف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتى تمس كل فئات المجتمع، ولذا فإن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها.

وأضاف “فوزي” أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما نؤكد ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف، لافتًا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتى ذلك فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

وأوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة ٢٠٢، والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا واحدا للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.

وقال سعيد فؤاد إنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها ثمة داع لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات  وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات، مع العلم أن السداد شهري، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى على ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

في سياق متصل، أكد المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والإجراءات التي تتم في ملف الضرائب، متمنيًا استمرار التطوير والتحديث، خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية على الممولين.

وأشار المهندس أحمد سرحان إلى دور لجنة الاتصالات والمعلومات في وضع كل الإمكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين أعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل أي نزاع ضريبي ومساعدة الشركات في التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة، وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة على الإجراءات الجديدة والتعامل معها.

وأوضح أحمد سرحان أنه في ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسئولين في الضرائب والشركات الممولة تمت مناقشة التطورات في المنظومة الضريبية، وبالأخص مع إصدار قانون الضرائب الجديد والذي يهم كل أطراف مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات ومزيد من الإيضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة إصداره وتعديلاته، ولذلك جاء تنظيم هذه الندوة التي تعد أولى هذه الندوات التي تتناول هذا الموضوع وستتبعها سلسلة ندوات تتناول جميع جوانب القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى