العدل تكشف عن خطوات مشروع إنفاذ القانون إلكترونيا

 

تعمل وزارة العدل على تنفيذ مشروع إنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

جاءت خطة وزارة العدل لتحقيق ذلك الهدف على عدة مراحل تمثلت في :

إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية؛ بعد قيد المحضر بقسم الشرطة؛ مرورًا بالنيابة العامة؛ ثُمَّ إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصدِ الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم، وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.

وأكدت الوزارة أن المشروع يستهدف نشاء قاعدة بيانات للأحكام القضائية، وربطها بالنيابة العامة وقطاعات وزارة الداخلية ذات الصلة، وتجربة نظام إنفاذ القانون بمحافظة بورسعيد، بعد التنسيق مع النيابة العامة، حيث قالت الوزارة أنه عقب تجربة تطبيق النظام بمحافظة بورسعيد، سوف يتم إطلاقه في باقي محافظات القناة، ثم باقي المحافظات تباعًا.

كما أكدت الوزارة أن اهداف المشروع تتمثل في زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويبدأ تطبيق المنظومة خلال شهر يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى هي: القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – مرسى مطروح، وتستهدف وزارة العدل في المرحلة الثالثة نشر المنظومة في عشر محافظات هي: جنوب سيناء – البحر الأحمر – الوادي الجديد – بني سويف – الفيوم – الأقصر – أسوان – الغربية – دمنهور – دمياط.

 

منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية

يهدف المشروع الذي ينفذ من خلال بروتوكول للتعاون مبرم ما بين وزارتي العدل والاتصالات، إلى تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية، وذلك من خلال عدة إجراءات ، تتمثل في تطوير البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى المدنية، والبدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بكافة القضايا داخل جميع المحاكم، والبدء في بناء مستودع للبيانات الخاصة بالمواطنين من خلال تطبيقات مخصصة لمنظومة العدالة.

ينفذ المشروع في (136) محكمة على مستوى الجمهورية، تغطي أعمال المحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتصادية، ويتضمن أرشيفًا إلكترونيا يضم صورًا لملايين المستندات، ويعمل المشروع من خلال تسجيل بيانات الدعوى ومعالجة مستنداتها بمسحها ضوئيا حتى الحكم فيها، فضلًا عن تحديد الدائرة المختصة، وكذا الجلسة المحددة لنظر الدعوى بطريقة آلية، كما يتيح لموظفي المكتب الأمامي تقدير الرسوم آليًا، وإثبات سدادها مع الربط بأقلام المطالبة والودائع، وعرض رول المحكمة من خلالها عبر شاشة عرض إلكترونية، ويتيح المشروع تقديم خدمات الاستعلام عن القضايا، والاطلاع على القضايا ومستنداتها، واستخراج الشهادات، والأحكام، وصور المستندات، وتوفير إحصاءات وتقارير دعم اتخاذ القرار، وقياس معدلات الإنجاز.

وتم وضع خطة لإتمام مشروع التقاضي عن بعد في المحاكم الاقتصادية؛ بدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر أبريل عام 2020، ويتم الانتهاء منها خلال العام القضائي 2020/2021، وذلك من خلال عدة مراحل.

 

أولًا : القيد في السجل الإلكتروني :

يعتبر قيد المحامي – رافع الدعوى – في السجل الإلكتروني خطوة أولية ولازمة للاستفادة من منظومة التقاضي الإلكتروني طبقًا للقانون رقم 146 لسنة 2019.

 

ثانيًا : التقاضي الإلكتروني :

1- يتم ملء بيانات صحيفة الدعوى ووقائعها ، وطلبات المدعي فيها وأسانيده إلكترونيًا بمعرفة وكيله المحامي عبر “الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية” .

2- يوقع المحامي رافع الدعوى على صحيفتها توقيعًا إلكترونيًا ، ويودع المستندات والمذكرات عبر الموقع المذكور، كما يقوم بسداد الرسوم المستحقة على الدعوى بنظام السداد الإلكتروني .

3- يحدد الموقع الدائرة المختصة وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى .

4- يُعلَن المدعى عليه إلكترونيًا بإقامة الدعوى على عنوانه الإلكتروني المختار.

5- تنظر الدائرة المختصة النزاع المعروض عليها، وتبدى المرافعة، ويسمع الخصوم  بخاصية الفيديو كونفرانس.

6- يخطر الخصوم إلكترونيًا بالقرارات الصادرة من المحكمة أثناء سيرها في نظر الدعوى.

7- يكون تدخل الخصوم وإدخالهم في الدعوى وإبداء الطلبات العارضة من خلال الموقع الإلكتروني.

8- يتيح “الموقع الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية” الاستفادة بكافة الخدمات المقدمة من المحكمة للمتقاضين عن بعد كإخطارهم بصدور الأحكام التمهيدية .

 

تطبيق أرغب في عمل توكيل

هو  تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد، يتم تحميله من خلال المتجر الإلكتروني  ( Google play) ، وبدأ تشغيله في تسع محافظات هي : القاهرة ، والجيزة ، والإسكندرية  والفيوم ، وقنا ، والدقهلية ، والغربية ، والبحيرة ، وبورسعيد . ويجرى حاليًا توسيع نطاق استخدامه في باقي محافظات الجمهورية.

 

يتضمن التطبيق ثلاث خدمات:

أولًا:  كثافة الفروع حال رغبتك في إجراء معاملتك اليوم :

أ.تحديد فروع مكاتب التوثيق القريبة : التي توضح أقرب فرع مميكن من موقع المستخدم  الجغرافي عن طريق GPS.

ب.عرض الكل :  والذي يتيح اختيار المحافظة التي تتوفر فيها الخدمة ، وعرض كافة مكاتب التوثيق المميكنة الموجودة في تلك المحافظة .

 

ثانيًا : حجز موعد :

يظهر من خلال هذه الخدمة الفروع القريبة من المستخدم ليتمكن من تحديد الفرع المراد التوجه إليه، ويقوم بحجز دور ، وذلك عن طريق إدخال رقمه القومي، واختيار التصنيف، ونوع المحرر المراد استخراجه .

 

ثالثًا : النماذج:

من خلال هذه الخدمة يتم تحويل المستخدم إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي من خلاله تظهر نماذج للمحررات موضح بها المستندات المطلوبة ، وسعر الخدمة اللازمة لكل محرر ، مع إمكانية تحميل نموذج المحرر المراد استخراجه .

 

خدمات التوثيق الإلكترونية المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية والموقع الإلكتروني للشهر العقاري

تتيح هذه البوابة إظهار خدمات التوثيق المختلفة ، وإنهاء الإجراءات الأولية الخاصة بها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة عبر شبكة الإنترنت، ثم يحدد المستخدم الموعد المخصص لاستلام المحر، وتتضمن عدة خدمات على النحو التالي :ـ

 

أولًا: الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة:

وهي خدمة تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة ( توكيلات أو إقرارات أو غيرها ) ، وذلك من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر ، وبيانات ذلك المحرر.

 

ثانيًا : تحرير التوكيلات

“رسمي شامل بنوك + عام – عام رسمي- عام قضايا – توكيل في الأمور الزوجية – إدارة سيارة – بيع سيارة – توثيق عقد بيع سيارة”، من خلال إدخال بيانات الموكل، والوكيل، واختيار نوع التوكيل، وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه، وتحديد موعد ومكان استلام المحرر ، وسداد الرسم المحدد .

 

ثالثًا: تحرير الإقرارات

“إقرار بالشطب – إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية – إقرار رسمي – إقرار تصحيح محرر موثق”، وهي خدمة تمكن المستخدم من تحرير إقرارات شطب الرهن ، أو الامتياز ، أو الإقرار بقبض الثمن وانقضاء الدين عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر لصالحه الإقرار ، وكتابة الإقرار المراد إصداره .

 

رابعًا: اكتب محررك

تمكن المستخدم من كتابة موضوع توكيله بنفسه، وذلك بإدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر.