...

أمين الفتوى: لعبة الطاولة حرام في هذه الحالة

 

ما حكم صناعة الطاولة، هل هي حرام أم حلال.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء.

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطاولة هي ما يلعب فيها بالنرد أو الزهر منوها أن العلماء اختلفوا في حكم اللعب بالنرد أو الزهر.

وأشار إلى أن بعض العلماء قالوا يحرم اللعب بالنرد مطلقا لظاهر الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي “من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله”.

وأضاف أن بعض العلماء من السلف من بينهم سعيد بن المسيب، قالوا بأنه يحرم اللعب بالنرد إذا كان مصاحبا للقمار، أو يضيع الصلاة وعدم مصاحبته للكلام الفاحش، وكذلك كان قول الشافعية.

وذكر أنه بناءا على هذا القول بإنه يجوز اللعب بالطاولة وكل لعبة فيها الزهر، كالسلم والثعبان وبنك الحظ، طالما لم يكن فيها قمار.

وأوضح، أنه كذلك صناعة الطاولة ليست حراما فهي مما استعملت له، ومن أراد أن يقلد الرأي الذي يجيز اللعب فله كذلك، ومن أراد أن يتورع فلا حرج.

شباب يقومون بـ استئجار ملعب لكرة القدم والفريق الخاسر هو من يتحمل إيجار الملعب، فما الحكم في ذلك؟.. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار ، أن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب وهو قمار وميسر محرم ، والحل يشترك الفريقان معًا فى دفع إيجار الملعب.

وأضاف أن هذا الفعل يشبه ما يفعله بعض الأشخاص فى المقاهى من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهذا أيضًا حرام.

وأكد أنه لا ينبغي أن نخرج بالأغراض التى وضعت للتسلية أو للتريض عن هذا الإطار إلى ما حرم الله تعالى.

وتلقت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها ارسمية بموقع « فيسبوك» سؤال يقول صاحبه:« نلعب بلايستيشن كرة قدم، ويدفع كل منا مبلغ بالتساوي، نشتري بيه مشروبات أو وجبة غذائية ونقسمها علينا، مع إعطاء المركز الأول والثاني أكثر من غيرهم بالتراضي، فما الحكم؟».

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجهورية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: « يجوز ذلك، المهم ألا يكون اللعب على شرط دفع المال لئلا يتحول الأمر إلي قمار».

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجهورية: « الأفضل والأولى أن نجعل الأمر من باب التبرع والتطوع والهدية، فتكون للمركز الأول والثاني، سدًا للزريعة وشبهة القمار».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى