برلمانية تطالب بحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية
أكدت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن من أفضل الطرق المجدية بالنفع وتكون حلا جذريا لعلاج مشكلة النمو السكاني المتزايد هي إطلاق القوافل الطبية بمختلف المحافظات؛ بهدف توصيل الخدمة الصحية الشاملة ولا سيما للفئات التي تفتقر إلي الدعم الصحي بالمناطق النائية.
طالبت “عبدالحليم” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بضرورة تكاتف الوزارت المعنية بمتابعة إستراتيجية تنظيم الأسرة وعلي رأسها الصحة وذلك بالقيام بحملات طرق الأبواب مع تفعيل دور الرائدات الريفية وذلك لإعتبار المناطق العشوائية والريف والصعيد أعلى معدلات الإنجاب ويأتي هذا بسبب افتقارهم للوعي والثقافة السليمة نحو الإنجاب.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود توعية إعلامية تتناول هذه القضية بإستفاضة من أجل توجيه المواطنين نحو مخاطر الزيادة السكانيه بشكل عام، وبشكل خاص الأضرار الجسيمة التي تلحق بصحة المرأة بسبب زيادة الإنجاب.
وأشارت النائبة، إلى أن وزارة الصحة لديها مختلف وسائل منع الحمل وتناسب كل الحالات الصحية، إضافة لكونها لا تحمل أضرار جانبية كما يزعم البعض، مشددة على أن الدولة تدعم فكرة التنظيم وليس تحديد النسل من أجل التوضيح وتصحيح الفكرة لدي المواطنين.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمراة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الإجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حاليًا على الإنتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيدًا للإطلاق، نظرًا لأهمية هذا الملف بوجه عام.
وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف الإجراءات التنفيذية لخطة تنمية الأسرة المصرية، وأشارت إلى أن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى، وما حققته من نتائج، فضلًا عن الدراسات التي تتم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذوي الخبرة، قد أسفر عن التوصل إلى عدد من المقترحات فيما يخص الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة.
وعرضت الوزيرة عددًا من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الإلتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الإلتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج.، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.
كما عرضت الوزيرة مقترح تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصورًا بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الإستدامة المالية، ويكون قادرًا على تحقيق أهداف الخطة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية لمستشفيات التكامل بالمحافظات من خلال فريق عمل يضم عناصر من وزارتي التخطيط، والصحة والسكان، لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإعادة تأهيلها، وتم زيارة 30 مستشفى حتى الآن، مؤكدة أنه تم ادراج تجهيز مستشفيات التكامل ضمن الخطة الاستثمارية بقيمة 500 مليون جنيه.
