العفو الدولية تطالب بالتحقيق مع رئيس إيران الجديد

 

في أول رد من منظمة دولية كبيرة على انتخاب الرئيس الإيراني الجديد إيراهيم رئيسين طالبت منظمة العفو الدولية  وفتح تحقيق بحق الرئيس الايراني المنتخب في جرائم ضد الإنسانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرفة.

وذكرت العفو الدولية إن الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية، ولهذا فإن الدعو للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، أمر  مهم.

أكدت  العفو الدولية على دعوتها إنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران، خلال فترة توليه مناصب ذات صلة أسفرت على ضحايا إيرانيين كثر.

وأكدت العفو الدولية إن صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد، وعلى سجلها السئ لحقوق الإنسان.

وأكدت العفو الدولية أن الرئيس الجديد لطهران دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019،لوأد الاحتجاجات الكبيرة.

وذكرت العفو الدولية إن رئيس إيران الجديد “رئيسي” انتهك حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء، مشيرة بذلك إلى الطعن في استقلالية القضاء.

وتابعت العفو الدولية بإن إبراهيم رئيسي متورط في جرائم قتل وإخفاء قسري، وهي أمور كلها يجب لها وقفة.

من جانبها اعتبرت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إنه بعكس ما أشيع فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية التي فاز فيها رئيسي لم تتجاوز 10%، ولم تصل النصف بأي حال.

وفاز المرشح الأوفر حظا حسب استطلاعات الرأي، إبراهيم رئيسي في الانتخابات الإيرانية التي قاطعها كثيرون.

وإبراهيم رئيسي رجل دين محافظ يبلغ من العمر (60 عاما) ويعد من المقربين من مرشد النظام الإيراني، علي خامئني، وينحدر الاثنان من مدينة مشهد التي تقع في شمال شرق إيران، وكان أحد طلابه هناك.

وسيكون رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.

وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38 في المئة من أصوات الناخبين فقط.

ونجح هذه المرة، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، الأمر الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة للانتخابات.

وينظر إلى هذه الانتخابات الحالية على أنها صممت على مقاس رئيسي، لا سيما مع حرمان أبرز منافسيه من المشاركة في الانتخابات.

وكان الرئيس الجديد يشغل حتى انتخابه منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، وشغل قبل ذلك مناصب عديدة في النظام، منها رئاسة مؤسسة “أستان قدس رضوي” الخيرية التي تشرف على شؤون ضريح الإمام رضا في مشهد، الذي يعد من أبرز المواقع الدينية لدى الشيعة.

ومنح ترأس هذه المؤسسة رئيسي نفوذا كبيرا في البلاد، لما لها من أصول كبيرة، وظل في هذا المنصب ثلاث سنوات.