التحقيق مع 36 شخصا يتاجرون فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 36 متهمًا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهم العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وبيعها للتجار والمستوردين وإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية فى حسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم المشار إليه، وتم ضبطهم وبحوزتهم ما يعادل 73 مليون جنيه مصرى.
وأضافت التحريات، أن المتهمين يمارسون نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يستبدلوها من البنوك بالعملية الوطنية، مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأشارت التحريات إلي أنهم تربحوا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر “السوق السوداء”، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت عدد من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عدد (36) عنصرا إجراميا وبحوزتهم (16.941.690 مليون جنيه مصرى – 1.838.530 مليون دولار أمريكى –300.650 ألف يورو أوروبى – 306.874 ألف ريال سعودى – 2030 جنيه إسترلينى – 1195ليرة تركى – 41.580 ألف درهم إماراتى – 499 ريال قطرى – 950.000 ألف ليرة لبنانى –1400 يوان صينى – 1780 بات تيلاندى – 100 جنيه سودانى)، حيث بلغ إجمالى المبالغ المالية المضبوطة بما يعادل (72,870,597 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
