تراجع الدين العام المحلي لأدنى مستوى خلال عشر سنوات

تثبت خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر نجاحاً يوماً بعد يوم، ويظهر هذا النجاح في العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعبر عن الطفرة الحادثة في الاقتصاد سعياً لتلبية طموحات وآمال المواطن المصري.

ومن أهم تلك المؤشرات، تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، وفقاً لإنفو جراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وكان الدين العام المحلي قد سجل بحسب الإنفو جراف، أعلى مستوى له عام 2016 /2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017 /2018، و71.9% عام 2018 /2019.

كما رصد الإنفو جراف، معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009 /2010 والتي سجلت فيها 63.8%، و68% عام 2010 /2011، و66.9% عام 2011 /2012، و75.7% عام 2012 /2013، و77.7% عام 2013 /2014، و81.5% عام 2014 /2015، و91.5% عام 2015 /2016.