وكيل نقل البرلمان يطالب بمعالجة التقصير في تدريب الأطباء

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة حفظ حق المواطنين داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن الخطأ الطبى على وجه الخصوص بالعمليات الجراحية، يتسبب فى معاناة أسر بالكامل للنتائج الكارثية التي تحدث للمريض، والتى قد تصل إلى حد الوفاة، ورغم أن الأخطاء الطبية فى مصر لم تصل إلى حد الظاهرة إلا أن الفترة الماضية شهدت تزايدا فى عدد الأخطاء الطبية، موضحًا أنه بحسب نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبا يتم شطبهم من النقابة سنويا بسبب الأخطاء الطبية والتي ترجع إلى الإهمال فى المستشفيات الخاصة والحكومية.

وأشار زين الدين إلى أن الأخطاء الطبية ترجع إلى عدة عوامل، أهمها كفاءة الإمكانيات المحيطة بالجراح، وجودة الآلات التى يتعامل بها الجراح، وكفاءة قسم التخدير وطبيب التخدير، وكفاءة إدارة المستشفى والعاملين به، ومدى تطبيق الثواب العقاب على كل من يخطئ من الأطباء والممرضين، وفى النهاية يعود إلى درجة تمكن الطبيب نفسه وكذلك قيام الطبيب بمزاولة المهنة في غير تخصصه، بالإضافة إلى غياب التعليم الطبي المستمر فالطبيب كغيره منشغل بظروفه المادية واحتياجاته الأسرية على حساب التعلم وهناك أيضا غياب التعليم الطبي الجيد في مصر مع زيادة عدد المقبولين في كليات الطب وضعف الإمكانيات الحكومية ومع وجود بعض الجامعات الخاصة التي تقبل طلابًا غير مؤهلين علميا وتعتمد فقط على القدرة المالية.

وطالب النائب بمعالجة التقصير في تدريب الأطباء واستسهال منح الاعتماد والترخيص للمستشفيات والمعاهد والمؤسسات العلمية الطبية أو مقدمي الخدمة ويجب على الدولة التدقيق قبل منح التراخيص للجامعات والمعاهد العلمية الخاصة ومراجعة المناهج الدراسية والمعامل وأسلوب التدريس وعمليات التطبيق العملي وأسلوب قبول واختيار الطلبة وألا يسمح للمؤسسات الطبية بممارسة العمل إلا بعد استيفاء شروط محددة للمدرسين إلى جانب المباني والمعدات وأن توجد دورية لمنح التراخيص الطبية للأطباء والتمريض والمنشآت الصحية تجدد كل ثلاث سنوات وبحيث نضمن تطوير مستويات الأداء وعمل أساليب متطورة للتقييم وقياس الأداء واختبارات يتم على أساسها تجديد التراخيص أو طلب توفير عناصر محددة أو تدريبات يجب الحصول عليها لتجديد الترخيص.

وأشار إلى ضرورة اعتماد التقييم الشامل للطبيب ففى معظم الدول يجرى الطبيب امتحان “ترخيص” للتأكد من مستواه العلمى، وبناءً على نتيجة الامتحان يتم ترتيب الأطباء وتوزيعهم على التخصصات المختلفة كل وفقًا لقدراته، تقوم الوزارة والنقابة بمراجعة دورية للأخطاء الطبية تبعا لتطور أساليب العلاج وتحديد مستويات الخطأ في كل نوع من أنواع تقديم الخدمة.