الأزمة تضرب سوق الدواء المصري.. وأسعار المستورد حسب مزاج الصيدلي

 

في كل أزمة تشهدها مصر ، دائما مايكون المواطن هو الضحية،وقد أصبح من المعتاد أن تسأل عن دواء بعينه فيجيبك الصيدلي بأنه ناقص في السوق، أما إذا كان الدواء مستوردا فأنت وشطارتك معاه، هذه الأدوية تباع سرا، وكل صيدلي يحدد السعر الذي يراه، خاصة أنها لاتخضع للتسعير، والحجة في كل مرة ارتفاع الدولار.

شماعة الدولار غير حقيقية، بدليل أن هناك أدوية مستوردة كان سعرها الشهر الماضي مئتي جنيه فقط، قفزت هذا الشهر إلى خمسمائة جنيه، مع إن الدولار لم يتضاعف سعره ولاحاجة، وكل الزيادة فيه لم تتجاوز جنيهين أو ثلاث جنيهات.

أما نقص الأدوة المحلية فيرجعه البعض إلى عجز الشركات عن الإنتاج في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة أن هناك أسعارا محددة من قبل هيئة الدواء،لاتستطيع الشركات تجاوزها.

يقول الدكتور محمود فتوح، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادات الحالية التي تشهدها أسعار الأدوية لا توازى حجم الزيادة في الخامات ومستلزمات الإنتاج، وكذا أسعار الدولار التي تعتمد عليها الصناعة في استيراد المواد الخام من الخارج.

ويرى فتوح أنه لا سبيل للخروج من أزمة الدواء الحالية إلا بقيام هيئة الدواء المصرية بتسعير الأدوية تسعيرا عادلا لأن الأمر في الأخير سيصب في مصلحة المواطن الذي سيجد توافر كافة أنواع الأدوية التي يحتاجها ولا يستطيع العثور عليها الآن نظرا لتوقف إنتاجها.

أضاف أن كافة السلع والمنتجات في مصر شهدت زيادة كبيرة في الأسعار بما يتماشي مع الأوضاع الاقتصادية مثل البنزين والطاقة والغذاء والخضروات واللحوم والأسماك والدواجن فمن الطبيعى أن تزيد أسعار الدواء حتى يصبح الدواء متوفرا ومتاحا ولا توجد أي حالات شح أو ندرة في أي صنف.

أكد فتوح على أنه من الضرورى التعجيل بزيادة مقررة من هيئة الدواء للأدوية المسعرة جبريا شرط أن تكون زيادات واقعية تتماشي مع ظروف الواقع.

يقول الدكتور محمد الشيخ، إن حجم رأس المال المتداول في سوق الدواء يبلغ 400 مليار جنيه مصر، منقسم إلى مصانع الأدوية والشركات والموزعين والصيدليات، ويوجد في مصر نحو 80 ألف صيدلية بمختلف محافظات الجمهورية.

ولفت نقيب الصيادلة إلى أن “مبيعات الصيدليات تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي المبيعات عن العام الماضي”.

أما عن عوامل تراجع المبيعات يقول الشيخ: «نعلم أن هناك أزمة اقتصادية كبرى عالمية فضلا عن حالة الركود لكن هناك أسباب أخرى منها كثرة التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، والتى استحوذت على نسبة كبيرة من المبيعات لتقديمها خصومات تصل إلى 20 و25%، وهو ما يمثل خطرا كبيرا».