الحرب في غزة يومها الـ111 .. القصف علي خان يونس يتواصل وبريطانيا تحاول حل الأزمة
عشية إعلان محكمة العدل الدولية قراراها، لامست الحرب في غزة يومها الـ111، وسط تركز القصف على خان يونس، ومحاولة بريطانية لإحداث اختراق.
وفي إطار العمليات العسكرية البرية المستمرة منذ 27 أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “حاصر” خان يونس حيث كثّف عملياته ضد حركة حماس، مشيرا إلى أن قادة الحركة يختبئون في المنطقة.
وشنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وعلى منازل سكنية في محيط مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس.
فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، استقبال مستشفى أبو يوسف النجار برفح 45 مصابا بينهم 15 حالة خطيرة إثر قصف «صناعة» الوكالة بمدينة خان يونس.
وتقول تقارير صحفية إن ٣٠ فلسطينيا قتلوا في سلسلة غارات إسرائيلية على خان يونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
إلى ذلك، ندد البيت الأبيض بالقصف الذي استهدف أمس، ملجأً أقامته الأمم المتحدة للنازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة، مكررا موقفه بأن إسرائيل تتحمل “مسؤولية حماية المدنيين” بينما تواصل حربها ضد حماس.
وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة توماس وايت، أعلن عن إصابة قذيفتي دبابة مبنى يؤوي 800 شخص في خان يونس، ما أدى وفق تقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن ضربات أصابت منشأة تابعة للأونروا (…) مع تقارير لاحقة عن اندلاع حرائق في المبنى”.
ووصفت واتسون خسارة أرواح بريئة بأنه “مأساة”، كما أن مقتل وإصابة أطفال خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر “يفطر القلب”.
وبينما أكدت موقف الولايات المتحدة الثابت في دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد “إرهابيي حماس الذين يختبئون بين السكان المدنيين”، لفتت واتسون إلى أن إسرائيل “تحتفظ بمسؤولية حماية المدنيين، بما في ذلك المواقع الإنسانية والعاملين فيها”.
خطة بريطانية
سياسيا، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه عرض، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، خطة للانتقال من الهدنة المؤقتة لإدخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن نحو وقف دائم لإطلاق النار.
وأوضح كاميرون عبر تغريدة في حسابه بموقع “إكس”، أن الخطة تهدف إلى حل سياسي طويل الأمد وتضم إقامة دولة فلسطينية.
ولا تزال مناقشات التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، حتى لو مرحليا، محاطة بكثير من الغموض، إذ تقول الولايات المتحدة إنها جارية، فيما تقول إسرائيل إنها لم تتوصل إلى شيء.
من جانب آخر، أكدت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر غد الجمعة قرارها بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى “إبادة جماعية”.
وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت غرينتش يوم الـ26 من يناير الجاري.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة “فرانس برس” يستند إلى أرقام رسميّة.
وفي الحكم الأوّلي المنتظر، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب “إبادة جماعية” لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل.
وردّا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوب، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
