الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تزور المجلس القومي لحقوق الإنسان
استمراراً للزيارات الخارجية التي تقوم بها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي، قامت الحملة الرسمية اليوم الأربعاء ٢٢نوفمبر ٢٠٢٣م بزيارة المجلس القومي لحقوق الانسان، حيث التقى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي الدكتورة مشيرة خطاب وعدد من أعضاء المجلس.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار/محمود فوزي عن تقدير الحملة للمجلس القومي لحقوق الانسان ووجه الشكر لهم على حسن الاستقبال.
وأوضح رئيس الحملة أن الدستور المصري احتفى بحقوق الانسان، وتضمنت نصوصه عشرات النصوص الضامنة لتلك الحقوق في صورها المتعددة. 
وان المرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي عمل على تعزيز حقوق الانسان خلال السنوات التسع الماضية، بمفهومها الشامل من حيث الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أطلق المرشح الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان سبتمبر ٢٠٢١م بناء على منهج تشاركي وتشاوري واسع ، وان هذه الاستراتيجية تؤكد على جدية الدولة المصرية وقناعتها بأهمية النهوض وتعزيز حقوق الانسان بمصر أخذًا في الاعتبار ما يحظى به تعزيز حقوق الانسان من أهمية في تقييم رقي المجتمعات وتقدمها، فضلاً عن الدعوة لاطلاق الحوار الوطني الذي خصص لجنة لمناقشة قضايا حقوق الانسان وكانت المناقشات بها من اكثر لجان الحوار الوطني التي شهدت نقاشات مثمرة، وقدمت مخرجات جادة بالاضافة الى تبني هذه المخرجات، فضلاً عن التوسع في إصدار تراخيص الوسائل الاعلامية والصحف والمواقع الالكترونية.
كما صدر خلال السنوات التسع الماضية عدد كبير من التشريعات الضامنة لتعزيز حقوق الانسان خاصة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة والأشخاص من ذوي الهمم والحقوق المدنية والسياسية، والحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحق في الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة الغير شرعية وتعززت كل هذه التشريعات باجراءات وتدابير تنفيذية متعددة.
ومن جانبهم، رحبت السفيرة/مشيرة خطاب والسادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد/عبد الفتاح السيسي، وأوضحت أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي صدقت على المجلس القومي لحقوق الطفل والمرأة، فضلاً عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحة أن المجلس القومي لحقوق الانسان بتشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
