المفوضين توصي بعدم أحقية شركة في استرداد قيمة الرسائل الجمركية

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أوصت فيه بعدم عدم قبول دعوى أقامتها إحدى شركات التنمية السياحية والزراعية، طالبت فيها بإلزام مصلح الجمارك برد 85 ألف جنيه التي سددتها الشركة كرسوم مقابل الخدمات الأساسية والإضافية المفروضة عليها عن الرسائل الجمركية التي استوردتها الشركة، مع إلزام المصلحة بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.

وأضاف التقرير أنّ تحصيل الرسوم وإن جرى استنادا لنص قانوني مخالف للدستور ودون سند من صحيح حكم القانون، إلا أنّ ذلك لا يوجب أحقية من دفعها في استردادها في جميع الأحوال، إذ سددها وقت الإفراج عن البضاعة من الجمارك وقبل بيعها في السوق المحلي، بما يعني إضافة الرسوم على ثمنها وتحميلها للمستهلك، ومن ثم فإنّ عبء سداد الرسوم يقع في النهاية على عاتق جمهور المستهلكين، مؤكدة أنّ حق الشركة في استرداد هذه الرسوم يكون مشروعا حال إثباتها عدم التصرف في هذه البضائع لجمهور المستهلكين.

وأكدت الهيئة أنّ الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد بأنّ تلك الرسائل التي سدد عنها رسوم الخدمات لم يتم التصرف فيها لجمهور المستهلكين، ومن ثم تكون دعواها جديرة بعدم القبول لانتفاء شرط المصلحة.

وأسست الشركة دعواها على مخالفة مصلحة الجمارك للقانون في تحصيلها لتلك الرسوم استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك، وسقوط القرارات الصادرة استنادا إليها بما فيها قرار تحصيل ذلك النوع من الرسوم.

يذكر أنّ هذه المسألة عرضت على المحكمة الدستورية العليا وأصدرت بشأنها حكمها الصادر في الدعوى رقم 12 لسنة 40 قضائية بجلسة 2 مارس 2019 “منازعة تنفيذ”، والذي أكدت فيه المحكمة أنّ عبء سداد الرسوم الجمركية لمصلحة الجمارك يقع في ذمة المستورد ولو جرى العرف على تحميله للمستهلكين، وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا – لاحقا على حكم عدم دستورية تحصيل تلك الرسوم – برفض دعوى المطالبة برد رسوم الخدمات لجريان العرف التجاري على إضافتها إلى ثمن السلعة وتحميل المستهلك بها.

واعتبرت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، عقبة من عقبات التنفيذ تحول دون ترتيب آثار حكمها بعدم دستورية تحصيل رسوم خدمات الجمارك.