انفراجة طفيفة في أزمة النيجر.. والعسكريون يستعدون لتسوية سلمية
قال المجلس العسكري في النيجر، أمس، إنه مستعد للحوار لتسوية أزمة إقليمية سببها عن الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف. وفق رويترز.
وكانت دول عدة دعت إلى حل سلمي للأزمة في النيجر قبل يومين من عقد دول غرب أفريقيا اجتماعاً عسكرياً لبحث تدخل محتمل في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاحه انقلاب منذ نحو ثلاثة أسابيع.
وقال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لصحافيين، “لا نزال نركز بشدة على الدبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، أي عودة الانتظام الدستوري. وأعتقد أنه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس العسكري في مالي الجنرال أسيمي غويتا خلال اتصال هاتفي “على أهمية حل الوضع المتعلق بجمهورية النيجر بالوسائل السلمية والسياسية حصراً”.
وكانت مالي الدولة المجاورة للنيجر أعربت عن تضامنها مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في نيامي فور تنفيذهم الانقلاب.
ويزداد النفوذ الروسي في منطقة الساحل بينما تضاءل نفوذ الغرب منذ بدء سلسلة الانقلابات خلال السنوات الثلاث الماضية. وطرد القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بينما عززوا العلاقات مع موسكو.
وفي مالي، استعانت الحكومة العسكرية أيضاً مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية وجهت إليهم اتهامات بإعدام مدنيين وارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
وظلت النيجر حليفاً للغرب في ظل حكم بازوم، وتستضيف قوات من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية المخلوعة الآن.
ودعا بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر، لكن يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاغنر رحب باستيلاء الجيش على السلطة وعرض تقديم خدماته.
ويتزايد التأييد لروسيا في النيجر فيما يبدو منذ الانقلاب، فقد رفع أنصار المجلس العسكري الأعلام الروسية في التجمعات وطالبوا فرنسا بعدم التدخل.
وألغى قادة الانقلاب في النيجر مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، لكن باريس لم تكترث لذلك وقالت إنها لا تعترف بقادة الانقلاب كسلطة شرعية.
