دراسة اقتصادية: مصر لديها خطوط حماية في مواجهة فيروس كورونا

كشفت دراسة حديثة لبنك “سي أي كابتال” أن تعادل الميزان التجاري للمواد البترولية في مصر وتحرر ميزانيتها من غالبية عبء تكاليف دعم الطاقة يعد بمثابة خطوط حماية رئيسية لاقتصادها في ظل الظروف العالمية الحالية.

وأكدت الدراسة، التي أعاد البنك المركزي المصري تعميمها الأربعاء، أن هبوط أسعار النفط بنحو 60% منذ بداية العام وحتى الآن بجانب إغلاق الحدود، واضطراب معدلات الإنتاج الرئيسية، أصبحت تلقي بظلالها على اقتصادات العالم.

وأضافت الدراسة أن إيرادات النفط والسياحة بالسعودية تأثرت، لكن دورها الرائد في التحكم في أسعار البترول وخيارات التمويل المتاحة لديها خارج الميزانية، إلى جانب إمكانية إصدار أدوات الدين، كل هذه العوامل دعمت قدرتها على تحمل الضغوط الحالية.

وأكدت الدراسة أن تأثير إجراءات التيسير النقدي، يعد محدوداً بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مصر لديها مساحة جيدة للتيسير مع حجم الاحتياطيات من العملات الأجنبية لديها والتي تعمل كحاجز أمان للجنيه المصري ضد الهبوط.

وقالت إنه من الطبيعي أن تستفيد تكلفة الدين المحلي بمصر من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليارات جنيه مصري على مستوى الموازنة).

وتوقعت أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه.